تساءل أحد المستوردين المسجلين في غرفة تجارة دمشق التابعة لوزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري، عن الإجازات الممنوحة للمستوردين ومنها التي تضمنت بعض أنواع الخضار والفواكه المعلبة، خاصة أن بعضها قد منح بعد شهر من صدور الآلية التنفيذية الجديدة، مؤكداً على أن بعض هذه الإجازات “يرسّخ حالات احتكار للسلع الواردة فيها”.

وأشار المصدر إلى وجود إجازات أخرى منحت كاستيراد معلبات الذرة الحلوة وعصير المنغا وشرائح الأناناس، في الوقت الذي يتوسل فيه بعض التجار في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ الشهر العاشر من العام 2015 للحصول على مثل هذه الإجازات من دون جدوى، واصفاً ذلك بـ “الاحتكار”.

من جهته نفى مدير مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أن تكون مثل هذه الإجازات قد صدرت من دمشق أو ريفها، مشيراً إلى أن هذه المواد لم ترد في آلية الاستيراد الجديدة، وهي لا تزال ضمن قوائم السلع الممنوع استيرادها.

ولفت إلى أن هذه المواد يمكن أن تكون منحت إجازات استيراد قبل بضعة أشهر، أما الآن فلا يمكن أن يسمح بها.

وفي السياق ذاته  استهجن أحد المديرين السابقين في وزارة الاقتصاد من وجود كم هائل من السلع والمواد في الأسواق وداخل المولات الكبيرة، لا تشملها القوانين والتعليمات الخاصة بالاستيراد