في ظل الفوضى وغياب الرقابة التي تعيشها جميع المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة التابعة للنظام السوري، طالب الجهاز المركزي للرقابة المالية المحامي العام في ريف #دمشق بتحريك دعوى الحق العام بحق بعض الموظفين في الهيئة العامة لمشفى #ابن_سينا، لقيامهم بأعمال غير قانونية تتمثل في ترحيل المواد الغذائية المخصصة للمرضى وإدخال أخرى إلى مستودع الأرزاق بمواصفات مخالفة ومواد منتهية الصلاحية.

بين التقرير التحقيقي لمشفى ابن سينا رقم 94/3/1 مسؤولية أمين المستودع عن قيامه بترحيل بعض المواد إلى بطاقة المادة بشكل وهمي دون أن يكون لها وجود على جريدة الطعام اليومية، خلافاً للمادة /15/ من نظام المستودعات رقم 1181/و تاريخ 4/10/1969 الصادر عن وزير المالية وقد ترتب على ذلك قيامه باختلاس مبلغ 4.89 ملايين ل.س وفق جريدة الوطن المقربة من النظام السوري.

كشف التقرير أيضاً عن قيام أمين المستودع بإدخال مواد مخالفة للمواصفات من حيث الكم والنوع والسعر ومنتهية الصلاحية وذلك بالتواطؤ مع أمين مستودع المواد المساعدة في المؤسسة العامة للخزن والتسويق بريف دمشق ومندوب مشفى ابن سينا ولجان الاستلام في المشفى، وترتب على ذلك مبلغ 2.5مليون ليرة سورية يتحملها كل منهما.

وطلب التقرير وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهما، وإبعاد أعضاء لجنة الاستلام عن أعمال اللجان وعدم تسليمهم أي أعمال لجان استلام أو لجان مالية مستقبلا.