بعد عامبن من رفع قانون “حماية العملة الوطنية” من قبل اللجنة المكلفة بإعداده، إلى حكومة النظام السوري، لم يتم إقراره بشكل رسمي حتى الآن.

وصرح عضو اللجنة المكلفة الدكتور عمار يوسف لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن التأخير في إصدار هذا القانون “يسهم في حماية المضاربين والمتلاعبين بالعملة الوطنية”، مشيراً إلى أن صدوره بشكل سريع يعزز حالة الاستقرار التي شهدها سعر الصرف منذ أشهر.

جاء في المادة الرابعة من المشروع “يعاقب بالحبس سنة على الأقل المرخص له أو من يعمل تحت إشرافه أو إدارته إذا قام بأعمال الصرافة أو نقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين #سوريا والخارج، سواء الصادرة أو الواردة بصورة غير مشروعة، خلافاً لأحكام الترخيص”.

فيما نصت المادة السابعة من المشروع على “الحكم بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات بحق كل من هرّب العملات الوطنية أو الأجنبية خارج سوريا بأي وسيلة كانت”.

ونصت المادة التاسعة على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين #ليرة_سورية ولا تزيد على مئة مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً أو برنامجاً أو تطبيقاً الكترونياً يقوم بشكل مستمر بنشر معلومات عن أسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية خلافاً للأسعار الواردة في النشرة الصادرة عن #مصرف_سورية_المركزي”.