فتحي أبو سهيل

ارتفعت أسعار الخضار في #سوريا إلى مستويات اصطدمت بسقف القدرة الشرائية لدى المواطن السوري، ما دفع الكثير من المواطنين إلى العزوف عن شراء بعض الأصناف، وبالتالي عزوف بائعي الخضار عن تبضع هذه الأنواع في خضم إجراءات حكومية تهديد بكساد المحاصيل وتلفها، وخسارة قد تعود أولاً وأخيراً على الفلاحين.

وفي جولة لموقع الحل السوري على محال الخضار في العاصمة #دمشق، أكد أحد البائعين أنه “عزف عن تبضع الخيار والكوسا نتيجة عدم الإقبال عليها لارتفاع ثمنها إلى مستويات لا تناسب القدرة الشرائية للمواطنين”، مضيفاً “تبضعت مرة واحدة #الخيار و #الكوسا، لكن الإقبال عليهما كان ضعيفاً، ما جعل البضاعة تكسد في المحل وتتلف، وهذا أجبرني على عدم شراء تلك الأصناف مرة أخرى”.

الخضار أغلى من الفواكه

موقع الحل السوري جال على بعض محال بيع الخضار في دمشق ضمن أسواق مختلفة، وقد تراوح سعر كيلو الخيار بين 700 و800 ليرة سورية، وتدرج سعر كيلو البطاطا من 300 حتى 500  ليرة حسب النوع والحجم ، وكيلو البندورة بين 200 و 250 ليرة سورية، والبقدونس الجرزة الواحدة بـ 100 ليرة، والكوسا بـ 800 – 900 ليرة، والباذنجان بـ 500 – 600 ليرة، والفاصولياء بـ 1000 – 1150.

وقد حافظ الثوم البلدي على سعره منذ أشهر ما بين 900 – 1000 ليرة سورية، والباميا بـين 900 –  1000 ليرة، والفليفلة الخضراء بين 300 – 400 ليرة، والملفوف بـ 100 – 150 ليرة.

وفي المقابل كانت أسعار الفواكه أقل وطأة من الخضار على جيوب السكان، فقد بلغ سعر كيلو #الموز 350 في بعض الأسواق ووصل إلى 400 ليرة في أسواق أخرى أي بسعر نصف كيلو من الخيار، في حين تراوح سعر #التفاح بين 275 و300 ليرة أي بسعر نصف كيلو من #الباذنجان، ووصل سعر كيلو #البرتقال إلى 150 ليرة سورية بينما صار يوزع في الشوارع عشوائياً وبشكل مجاني من قبل مؤسسة التجارة نتيجة وجود فائض مقداره 400 ألف طن لم يتم تصديره بحسب عدة مصادر في اتحاد المصدرين.

فشل

يبرر مصدر في الاتحاد انخفاض سعر الفواكه أمام الخضار بأن “الفواكه هذا العام كاسدة، ولم يتم تصريفها وخاصة الحمضيات، بينما يتم تهريب أصناف أخرى إلى داخل البلاد من دول مجاورة وخاصة #لبنان دون أي رقابة، وخاصة الموز”.

وتابع “تهريب الموز اللبناني إلى سوريا، جاء بعد فشل اقتراح تصدير الحمضيات مقابل استيراد الموز اللبناني أو الخضار كالبطاطا من #مصر وغيرها من المواد التي منع استيرادها ضمن قائمة وزارة الاقتصاد الجديدة، إضافة إلى أن الدول الحليفة للنظام كإيران وروسيا لم تستورد الحمضيات السورية إما لأسباب سياسة أو لأسباب تتعلق بالجودة، بينما اتجهت نحو مصر وتركيا”.

في سياق آخر، يعاني الفلاحون من قضية تأمين مادة #المازوت الذي بدأت الدولة برفع الدعم عنه لمختلف القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، بحجة عدم القدرة على استيراد المادة إثر ما تتذرع به من “عقوبات اقتصادية”.

رفع الدعم

رفع الدعم عن المازوت لصالح غرف الزراعة، ساهم برفع أسعار محاصيل الخضار التي تنتج بغير موسمها كالكوسا والخيار، كونها تحتاج إلى كميات ضخمة للتدفئة بظل انقطاع التيار الكهربائي، بينما أثرت أيضاً مشكلة تأمين وقود برادات النقل على الأسعار أيضاً.

وقد سمحت حكومة النظام مؤخراً باستيراد الأسمدة والمازوت لتلبية احتياجات الفلاحين، إلا أن مستشار اتحاد غرف الزراعة عبد الرحمن قرنفلة أكد أن عملية استيراد المازوت صعبة بالنسبة للفلاحين، فهناك ملايين الفلاحين غير قادرين على تأمين القطع الأجنبي لاستيراد المادة، عدا عن كونهم غير معنيين بالعملية التجارية هذه.

مصدر في اتحاد غرف الزراعة أكد لموقع الحل السوري أن “غرف الزراعة غير قادرة على تأمين مستلزمات المزارعين من المازوت نتيجة كثرة عددهم وحجم الأموال المطلوبة لسد الحاجة”، مشيراً إلى أن “حكومة النظام بكل إمكانياتها عجزت عن ذلك فكيف غرف الزراعة؟”.

وتابع “توجه النظام بات واضحاً نحو رفع الدعم عن القطاعات الإنتاجية، ضارباً بعرض الحائط ما ستؤول إليه حال هذه القطاعات، والجمود الذي سيضرب السوق نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين”، منذراً بحال “كارثي” قد يطال الزراعة السورية إن استمر الحال كما هو.