فتحي أبو سهيل

تكاد لا تخلو ورقة نقدية من فئة الـ 50 #ليرة_سورية من تلف، حتى بات قبول التعامل بها صعباً جداً، وقد يسبب إحراجاً للبعض وخاصة الفقراء الذين لا يتعاملون يومياً بأوراق نقدية بقيم مرتفعة، فقد يرفض الجميع سواء باعة خضار أو سائقي سرافيس أو حتى بائعي #الخبز، التعامل بالفئة التالفة لتبقى حبيسة جيب من هو بحاجة قيمتها.

ليست الورقة النقدية من فئة الـ 50 ليرة، الوحيدة التي تسبب مشكلة في التعامل النقدي اليومي للمواطنين، فحتى الـ100 ليرة بدأت تصاب بالمشكلة ذاتها، والتي تكشف سوء نوعية الورق المستخدم في صناعة هذه الأوراق. ومن جهة أخرى، وتعاني جميع الشرائح البسيطة من تأمين القطع النقدية المعدنية وخاصة من فئة الـ 5 والـ10 ليرات، وكأنها بدأت تفقد فعلاً من السوق، وأكثر من يعاني ذلك هم سائقو السرافيس.

وبدأ #مصرف_سورية_المركزي التابع للنظام بطرح فئات جديدة من الـ 50 و100 و200 ليرة سورية في تموز عام 2010، أي أن الأوراق هذه وضعت في التداول منذ 7 أعوام فقط، لكن رداءة صناعتها جعلتها تتلف بسرعة، بينما لاتزال أوراق عام 1998 متداولة أيضاً منذ 19 عاماً دون استبدالها جميعها، ونتيجة انخفاض قيمتها، لا يتشجع السوريون للتوجه “يومياً” إلى المصرف المركزي لاستبدال ما بحوزتهم من هذه الفئات، فالتعامل بها يومي وبمختلف المجالات، وهنا يلوم هؤلاء المصرف المركزي الذي لم يتحرك اتجاه هذه المشكلة خلال 6 سنوات على الأقل.

شروط الاستبدال

تعود مهمة تبديل الأوراق النقدية التالفة أو المشوهة إلى مصرف سورية المركزي التابع للنظام بحكم قانون النقد الأساسي الذي ينص على أنه يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها ثلاثة شروط مجتمعة وهي:

1 –  أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس الورقة الأصلية.

2- أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين وهما توقيعي وزير الاقتصاد وحاكم المصرف.

3 – أن تتضمن أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.

وتستبدل الأوراق النقدية المشوهة عمداً من المصرف المركزي حصراً بموجب ضبط أصولي، أما الأوراق النقدية المشوهة عن غير قصد فتقدم للاستبدال من قبل صاحب العلاقة بالذات للجنة دراسة الأوراق النقدية المشوهة في المصرف، وتوجد لجان لدراسة الأوراق النقدية التي تعرضت لأسباب تشويه قاهرة.

تلك الإجراءات قد تتطلب وقتاً وجهداً وتكاليف مواصلات أكثر من قيمة هذه الأوراق، وهنا طالب العديد من المواطنين والمتعاملين بشكل يومي مع هذه الأوراق، أن يأخذ المصرف المركزي القضية على محمل الجد بعد أن باتت تفرز مشاكل ومشاحنات يومية بين المتعاملين لرفض التعامل بها، وأكدوا على ضرورة إصدار فئات نقدية جديدة وفق المواصفات العالمية لحمايتها من التعرض للتلف نتيجة كثرة التداول.

وفي نيسان 2016، بعد كثرة الشكاوي من تلف العملة الورقية من فئة الـ 50 ليرة، وشحّ العملة النقدية المعدنية، أكد مصدر اقتصادي وجود ما وصفه بـ”توجيهات جديدة” من قبل المصرف المركزي لمعالجة قضية كثرة الشكاوي هذه، وحتى تاريخ اليوم لم يتخذ المصرف أي إجراءات تذكر، وفي المقابل، باتت فئات جديدة مهددة بالتلف وأولها فئة الـ 100 ليرة.

روتين

بداية العام الجاري، أعيد طرح المشكلة وأخذ مواطنون يشتكون من تلف المئة والمئتي ليرة وسط شائعات تحدثت عن بدء ضخ كميات جديدة من فئة خمسين ومئة ليرة في أغلب المحافظات السورية، لكن حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام صدم الشارع بتصريح له قال فيه إن: “استبدال الأوراق النقدية التالفة من جميع الفئات يتم بشكل روتيني، ومستمر في المصرف، وفق الحاجة”، نافياً ضخ أي كميات جديدة من تلك الفئات.

الطريقة الروتينية التي تحدث عنها الحاكم، هي الإعلان من قبله بين الحين والآخر عن استعداده استبدال القطع النقدية التالفة، أي أن ذلك الإعلان يشمل كل ما يتعلق بتلف الأوراق النقدية مهما كانت فئتها، ولا يوجد ما هو خاص بفئتي الـ 50 والـ 100، وهنا دعا اقتصاديون إلى ضرورة وجود آليات خاصة بهتين الفئتين، بحيث لا تكون مكلفة مادياً وزمنياً للمواطن، فمن غير المعقول أن يتوجه مواطن يملك قطع نقدية تالفة من هاتين الفئتين إلى المصرف المركزي، لأن ذلك سيشكل عبئاً عليه من جهة وعلى المركزي من جهة أخرى، كحالات ازدحام خانقة بسبب مراجعة أعداد كبيرة من المواطنين للمصرف لاستبدال قطعة أو أكثر، بينما يكون هذا الإجراء مكلف  مادياً ويستنزف وقت المواطنين مقابل مبلغ قد لا يتعدى الألف ليرة.

ورغم حجم المعاناة، درغام يرى أن الحل الحقيقي لهذا الأمر ليس بالطباعة أو باستخدام وسائل إلكترونية، كما يشاع، وإنما يستوجب دراسة “معمقة، لتكون النتائج إيجابية وعملية”، على حد تعبيره دون الإشارة إلى ماهية هذه الدراسة، مشيراً إلى أنه مع منتصف 2017 سيكون هناك حلول جديدة ترضي المواطنين، دون توضيحها أيضاً.