حسام صالح

أصبحت إيجارات المنازل مرتبطة بالدولار بالدرجة الأولى بفعل تأثيره على كل مناحي حياة السوريين، فأصبح التهديد بالإخلاء هو السائد إن لم يتم دفع المبلغ المطلوب، حيث اتجه أصحاب رؤوس الأموال في #سوريا إلى الاستثمار العقاري، خصوصاً وأن أسعار العقارات في ازدياد، والمردود المادي للإيجار مرتفع، مقارنة مع باقي المهن الأخرى.

وتشهد المدن المستقرة نسبياً حركة في عمليات الإيجار ترتفع معها الأسعار، حيث تعتبر مدن #دمشق و #طرطوس و #اللاذقية و #السويداء مناطق ازدحام المواطنين المهجّرين.

موقع الحل السوري يحاول من خلال هذا التقرير رصد أسعار إيجارات المنازل في مختلف المحافظات السورية، وشروط تأجير الشقة والتكاليف المادية المترتبة عليها.

دمشق الأغلى

 يعتبر إيجار منزل في العاصمة دمشق مهمة صعبة، وكثيرة التكاليف على المواطن السوري، فعملية استئجار شقة ليست بالأمر السهل ورقياً ومادياً، حيث تحتاج عند رغبتك في استئجار شقة معينة، أن تحصل على موافقة أمنية، وهي غالباً ما يتم دفع رشى للحصول عليها، وتتدرج بحسب المنطقة من 5 آلاف إلى 25 ألف ليرة، بحسب أحد سماسرة المكاتب العقارية.

وفي سؤال لموقع الحل السوري حول أسعار إيجار العقارات داخل العاصمة دمشق قال أبو نصوح (صاحب مكتب عقاري في شارع بغداد) “إيجار شقة سكنية في منطقة أبو رمانة بين 80 و 100 متر حوالي 500 ألف ليرة سورية، وهناك شقق في منطقة المالكي يصل إيجارها الشهري إلى حوالي مليون #ليرة_سورية “.

وأضاف أبو نصوح أنه “يمكن أن تجد أسعاراً أقلَ في مناطق أخرى كمنطقة #الزاهرة، حيث إيجار المنزل فيها بين 150 و200 ألف ليرة، في حين يوجد مناطق على أطراف العاصمة كصحنايا وجرمانا وقدسيا، وتتراوح الإيجارات فيها بين 40 و 75 ألف ليرة سورية”، مشيراً إلى أن “هذه المناطق غالباً ما تفتقر إلى الخدمات كالكهرباء والمياه، وتعاني صعوبة بالمواصلات”.

وفيما يخص شروط تأجير المنزل أوضح المصدر أنه “غالباً ما يطلب أصحاب الشقق دفع مقدم 6 شهور أو سنة لتأجير الشقة، حيث إن ظاهرة دفع (كل شهر بشهرو) انتهت ولم يعد أحد يتداولها، خصوصاً وأن العديد من مالكي المنازل باتوا خارج البلاد ويقومون بتأجير شققهم”.

حال ريف العاصمة الخاضع للمصالحات والاتفاقيات حديثاً لم يكن أفضل بكثير، حيث أفاد أبو سامر، وهو ناشط في الغوطة الغربية بأن “إيجارات المنازل تتدرج بين 15 و30 ألف ليرة سورية في كل من مناطق كناكر وزاكية والطيبة والمقيلبية، في حين ترتفع الأسعار في كل من مناطق الكسوة والحرجلة وصحنايا لتتراوح بين 25 و 45 ألف ليرة، أما أعلى الأسعار فترتفع في منطقتي جديدة عرطوز والمعضمية لتتراوح بين 40 و 60 ألف ليرة بخدمات متدنية”.

وأشار المصدر إلى أن “عمليات الإيجار تتم بشكل مباشر أو عن طريق سمسار عقارات، بحيث تكون مدة العقد 6 أشهر على الأقل”.

حلب ارتفاع الإيجارات مع توافد النازحين

تعتبر حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا، وفيها ثاني أكبر تجمع سكاني بعد العاصمة دمشق، إلا أن حملة النظام العسكرية الأخيرة على حلب المدينة، واستعادته للسيطرة على مناطقها الشرقية التي كانت تحت سيطرة المعارضة، غيّر من التركيبة السكانية بعد نزوح أكثر من 300 ألف مدني منها.

في رصد لموقع الحل السوري لأسعار الإيجارات، وصل أجار المنزل في حي حلب الجديدة إلى حوالي 50 ألف ليرة سورية، فيما يرتفع هذا السعر في حي الموكامبو ليصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة.

وإذا ما تم البحث في المناطق الشعبية كالحمدانية والأعظمية والتي تعتبر قريبة من الجامعة، فيصل الإيجار فيها إلى ما بين 30 و 50 ألف ليرة سورية.

أما في ريف حلب، والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، فتتراوح أجارات المنازل فيها بين 15 و 35 ألف ليرة سورية، في كل من مناطق الباب وقباسين والأتارب، حيث أكد أحد مالكي العقارات في منطقة #الأتارب أن “الأسعار تعتبر مرتفعة بالنسبة لدخل السكان في المنطقة، وبعض الملاك لا يقبلون الدفع إلا بالدولار”.

إدلب

مدينة إدلب، والتي تعتبر المحافظة الوحيدة الخاضعة كلياً لسيطرة المعارضة، وتعتبر في الوقت نفسه الوجهة التي يرسل إليها المهجرون من المناطق التي تخضع لتسويات بين النظام والمعارضة، فتعاني من أزمة سكن كبيرة، حيث أصبحت المخيمات والغرف التي تقوم ببنائها منظمات الإغاثة هي الحل الوحيد بعد ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير في المنطقة.

يتم في إدلب تأجير المنازل بالدولار حيث تتراوح الإيجارات بين 50 و 200 دولار أمريكي (بين 30 و 100 ألف ليرة سورية) علماً أن عملية الاستئجار تتم بين صاحب العلاقة والمستأجر وهو من يتحكم في السعر، وليس هناك جهة تقوم بتحديد أسعار الإيجارات مما يخضعها لعملية العرض والطلب، وذلك وفقاً لصاحب مكتب عقاري في مدينة #إدلب.

وأشار المصدر إلى أنه “هناك بعض أصحاب العقارات يلجؤون إلى المحاكم الشرعية عند تأجير منزل لكتابة العقد بمعرفتهم، خشية استعصاء المستأجر في المنزل”.

الساحل

 الهدوء النسبي وبعد العمليات العسكرية دفع السوريين للتوجه إلى مناطق الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس) هرباً من حدة المعارك الدائرة في مناطقهم، وخصوصاً في أرياف حماه وحلب، فانتعشت تلك المناطق بحركة العقارات بعد أن تلاشت الحركة السياحية فيها، فأصبحت “الشاليهات والغرف الفندقية” ممتلئةً بفعل القادمين من محافظات أخرى، وارتفعت معها أسعار الإيجارات، وأصبح السكن المشترك (أكثر من عائلة في شقة) هو السائد.

موقع الحل السوري بحث في العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتأجير الشقق في الساحل السوري، فتبين أن أقل سعر لإيجار شقة في اللاذقية هو  35 ألف ليرة سورية (مفرق الدعتور) ، ويرتفع ليصل بين 70 و 80 ألف ليرة كما في (منطقة الزين) حسب المنطقة والشارع، علماً أن جميعها منازل فارغة بدون أثاث.

مجاهد أحمد (مواطن من حلب) اضطرته الأوضاع الحالية للمجيء إلى اللاذقية، تاركاً هو وأسرته منزلهم في حلب ، فيقول “كنت أبحث عن منزل مع أسرتي بسعر مقبول لكن الأسعار مرتفعة جداً بالنسبة لمدخولي، وفي النهاية وجدنا منزلاً في منطقة شعبية (الرمل) وهو عبارة عن غرفة وصالون بـ 25 ألف ليرة”.

مصصفى حسن (صاحب منزل للإيجار في طرطوس) قال لموقع الحل السوري “أقوم بتأجير شقتي بين 35 و 40 ألف ليرة سورية، حيث تكون مدة العقد 6 أشهر كأقل تقدير، وبعدها أقوم برفع الإيجار أو إبقائه كما هو، فالأمر عائد لسعر الصرف وارتفاع أسعار المواد والحياة المعيشية، فيما تتراوح أسعار الإيجار في الضواحي القريبة من المدينة بين 20 ألفاً و 30 ألف ليرة، وفي منطقة #صافيتا الأسعار تتراوح بين 25 ألف و 35 ألف ليرة”.

حماه بين 40 و 100 ألف ليرة

تعتبر مدينة #حماه هي الأخرى مركز جذب للسوريين القادمين من المحافظات القريبة، باعتبارها منطقة بعيدة نسبياً عن العمليات العسكرية، حيث تقول أمينة (إحدى سكان حماه) إن “الأسعار حسب المنطقة أيضاً، فمثلاً في منطقة الشريعة (من المناطق مرتفعة الثمن) إيجار منزل مساحته 80 متراً بين 75 و 100 ألف ليرة سورية، أما في باقي المناطق فتتراوح إيجارات المنازل بين 40 و 50 ألف ليرة سورية”.

وأضافت “يشترط في إيجار البيوت 6 أشهر مقدم وتأمين، حيث تتم كتابة العقد عند المحامي لمدة سنة أو سنتين، وفي بعض الأحيان 5 سنوات، ولم يعد هناك منازل للإيجار لمدة 6 أشهر، ونتيجة غلاء العقارات تضطر أكثر من عائلة للسكن في منزل واحد”، موضحة أنه “فيما يخص النازحين الذين يفرون من الريف المشتعل فأحياناً يسكنون في منازل قيد الإنشاء دون دفع مقابل”.

الحسكة

في #الحسكة بدورها ارتفعت إيجارات المنازل فيها في الآونة الأخيرة، وذلك بعد ازدياد أعداد النازحين من مناطق المعارك من #الرقة و #دير_الزور، حيث قال أحمد عبدو (أحد سكان مدينة الحسكة) أن “أقل سعر يمكن أن تجد فيه منزلاً هو 15 ألف ليرة سورية ولا يتعدى 60 متراً، في حين ترتفع الأسعار بحسب المنطقة ليصل سعر إيجار الشقة 50 ألف ليرة سورية”.

وعن طريقة الدفع أكد أن “الإيجار يدفع كل شهر، ومدة العقد تتراوح بين  6 أشهر إلى سنة”.

وأضاف عبدو أن “أسعار إيجارات المنازل لا تختلف بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والمعارضة”، مشيراً إلى أنه ” في العام الماضي وضعت البلدية التابعة للإدارة الذاتية تعميماً جاء فيه أن سعر إيجار البيت المفروش 15 ألف ليرة، وفي حال مخالفة القرار يغلق المنزل بالشمع الأحمر”، مشيراً إلى أن “القرار مجرد حبر على ورق ولا أحد يلتزم فيه”.

المنطقة الجنوبية

وفي محافظة السويداء والتي تعتبر منطقة بعيدة عن العمليات العسكرية، وغالباً ما يلجاً إليها سكان محافظة #درعا والتي تشهد باستمرار حركات نزوح، تبدأ قيمة إيجار الشقق السكنية من 15ألف ليرة سورية ولا تتعدى 30 ألف ليرة سورية.

أما في درعا المدينة وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، فإن أسعار الإيجارات تبدأ من 15 ألف ليرة سورية، وصولاً إلى 45 ألف ليرة سورية، علماً أن حركة إيجارات المنازل قليلة في المنطقة.

 خبير عقارات

موقع الحل تحدث إلى الخبير في الشؤون العقارية والمقاول مجد سلطان والذي أكد “أن عملية تأجير المنازل أصبحت من أكثر المهن المربحة في وقتنا الحالي، لعدم ثباتها عند تسعيرة معينة وربطها بالدولار، إضافة إلى أن سعر المنزل في ارتفاع فالمؤجر لا يخسر من رأس المال”.

سلطان أشار في معرض حديثه إلى أن “جشع أصحاب العقارات الحديثة دفعهم إلى تأجير الأبنية التي يقومون بتشييدها على الهيكل، حيث يقوم المستأجر بتجهيز البيت مع خصم قيمة مادية من مبلغ الإيجار الشهري، وبهذه الطريقة يحصل المؤجر على منزل جاهز وعلى مستأجر سيستمر لمدة أطول في البيت”.

ولفت في ختام حديثه إلى أنه “لم يعد هناك فرق في الإيجار بين العقارات النظامية والمخالفات، ولا فرق بين أسعار البيوت الجديدة أو القديمة”.