كشف التقرير الربعي الأول الصادر عن المديرية العامة للجمارك التابعة لحكومة النظام السوري، عن أن إيرادات المديرية بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، نحو 58.8 مليار ليرة سورية.
تتضمن الإيرادات غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب و مخالفات البيانات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك.
وبين التقرير أن قيمة الواردات خلال الشهر الماضي من 9 آذار لغاية 29 من الشهر نفسه نحو 4.6 مليارات، وأن رسوم القضايا المحققة من المديرية بلغت 165 مليون ليرة، وغراماتها المحصلة 1.5 مليار ليرة، أما غير المحصلة فبلغت3.7 مليار ليرة.
من جهته صرح مصدر مسؤول في الجمارك لصحيفة الوطن المقربة من النظام، بأن المديرية تبحث في أسباب تأخر معالجة القضايا الجمركية، والتي يعود بعضها لعشرات السنوات، والبعض الآخر لما قبل عام 1980.
وأضاف المصدر أن المحامين المسؤولين عن إدارة القضايا في المحاكم يتحملون جزء من المسؤولية والتأخير في معالجتها، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن.
