ناقش مجلس الوزراء التابع لحكومة النظام السوري في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء 5 نيسان/أبريل، برئاسة رئيس المجلس #عماد_خميس، مشروع قانون ينص على فرض غرامة مالية قيمتها 10 آلاف #ليرة_سورية، عن كل كيلو غرام أو جزء من الدخان والسجائر الأجنبية المهربة، ومصادرة الكمية المضبوطة بالكامل.

وأضاف المجلس أن السبب الرئيسي وراء مشروع القرار هو “حماية زراعة وإنتاج التبغ الوطني، ولمنع التلاعب بأسعاره، بالإضافة إلى حمايته من المنافسة الناجمة عن التبغ المهرب”.

وبالرغم من محاولات الحكومة في إصدار قرارات لوقف تهريب الدخان الأجنبي، إلا أنه أصبح أكثر انتشاراً من السابق، بأنواع وماركات جديدة، كما أنه حقق مؤخراً ثروات طائلة لمهربيه بسبب كثرة الطلب عليه وارتباط سعره بالدولار في السوق السوداء.

يذكر أن حكومة النظام أدخلت أنواع جديدة من السجائر روسية وإيرانية، منها “كونتينت” و “اختيمار”، فيما منعت استيراد  أنواع غلواز أحمر، وينستون، بزنس كلوب، مالبورو