المجلس الكردي للحل: الائتلاف سيدعم مطالبنا في اجتماع الرياض ومؤتمر جنيف القادمين

المجلس الكردي للحل: الائتلاف سيدعم مطالبنا في اجتماع الرياض ومؤتمر جنيف القادمين

جوان علي – القامشلي

عبر مصدر من #المجلس_الوطني_الكردي، عن تفاؤل أمانته العامة بـ “نتائج الاجتماع الأخيرة للهيئة السياسية للائتلاف، ودعمها لمطالب المجلس حول الدعوة إلى تغيير بنود خلافية في وثيقة الإطار التفاوضي للمعارضة السورية، والعمل على طرح الوضع الكردي، كسلة خامسة في مؤتمر #جنيف السادس” وفق تعبيرها.

وقال أمين حسام (عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي) في حديث للحل “الاجتماع الأخير الذي جمع الهيئة السياسية للائتلاف مع لجنة علاقاتنا الخارجية ورئاسة المجلس الوطني الكردي في #اسطنبول في الرابع من نيسان الجاري، كان إيجابيا و ترك تفاؤلا لدينا بعد تلقينا تأكيدات حول ضرورة دعم مطالبنا بخصوص تعديل بعض البنود الخلافية في وثيقة الإطار التفاوضي للمعارضة، والعمل على إدراج الوضع الكردي كسلة خامسة في جنيف السادس”.

وأضاف حسام “المتوقع أن يتم عقد مؤتمر للمعارضة في الرياض قبل جنيف 6؛ المحدد في 15 أيار القادم، حيث سيقوم ممثلونا بطرح مطالبنا حول تعديل وثيقة الإطار التفاوضي بدعم من الائتلاف الذي يشكل أكثرية في الهيئة العليا للمفاوضات”، مستدركاً “لكن في حال لم يتم تعديل الوثيقة وإحقاق مطالبنا، سنعود إلى الاحتجاج بتعليق مشاركتنا، والعمل على تقديم تحفظاتنا للدولتين الراعيتين وللدول الأوربية ولجميع المؤسسات التي تؤثر على اتخاذ القرار”.

وتوقع عضو أمانة المجلس أن “لا تقتصر محطات الإحباط والخيبة على جنيف 5، ما دفعنا لتعليق مشاركتنا في الجلسة الأخيرة منه، ولكننا واثقون أن مطالبنا بالنهاية سوف تحل، ومتأكدون أن قضيتنا هي جزء من القضية السورية التي لا يمكن إلا مناقشتها بشكل كامل، وبالتالي ما أن يتم الدخول إلى تفاصيل السلال سيكون هناك الوقت المناسب لطرح قضايا الحقوق”.

وعبر عن اعتقاده بـ “استحالة الانسحاب من الائتلاف أومن جنيف، باعتبار هذه المنصات وهذه المؤتمرات هي السبل الوحيدة التي يتم عبرها طرح حل للأزمة السورية، إلا أن هذ لا يعني أننا سنكون جزء من أي وثيقة تصدر من هذه الاجتماعات لا تقر بحصوص شعبنا الكردي”.

وكان مطالب المجلس تتعلق بتعديل أربعة بنود من وثيقة الإطار التفاوضي منها “تعديل اسم الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية، كما وإضافة بند يتعلق بالاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية” بحسب مصادر المجلس.

وفي سياق متصل كانت مجموعة من “النشطاء الكرد في الداخل والخارج وقواعد أحزاب المجلس، قد انتقدت أداء المجلس الوطني الكردي عبر بيان أصدرته في الرابع من نيسان الجاري”، داعية إلى “الضغط على ممثلي المجلس في الائتلاف او استبدالهم ان استدعى الأمر”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.