أصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة النظام السوري، مجموعة قرارات وصفت بـ “غير مفهومة” وفق الفعاليات الاقتصادية، حيث ناقش وزير المالية مشروع قانون جديد يتضمن فرض “ضريبة بيوع عقارية” على جميع الأراضي السورية.
كما أقر الوزير أيضاً إلغاء الهيئة العامة للضرائب والرسوم، موضحاً أنه لا يريد الاستدانة من سندات الخزينة، مرجعاً ذلك إلى نقص الإيرادات العامة للدولة.
في حين تناقلت وسائل الإعلام السوري خبراً حول تعاون بين المؤسسة العامة للإسكان والبنك العقاري والقطاع الخاص، لتأسيس شركة قابضة مشتركة، بـ50 مليار ليرة سورية كرأس للمال.
وأمام كل هذه المشاريع والقوانين الجديدة، طرحت صحيفة الوطن المقربة من النظام تساؤلات جاء فيها “كيف للدولة أن تفرض ضرائب على العقارات، في ظل عدم القدرة على تقدير الضرائب والرسوم، علماً بأن الضريبة هي أداة للتنمية ولم توجد لتفرض على المواطنين في ظل الحروب والأزمات؟”.
