حظرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري، أمس الأربعاء 10 أيار، جميع المطاحن الخاصة وغير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن من تخزين واستخدام القمح المحلي، بحسب تصريحات الوزير عبدالله الغربي.
نص القرار الصادر عن الوزارة على إلزام المطاحن باستيراد القمح من قبل القطاع الخاص، بحسب ما نقله موقع الاقتصادي المقرب من النظام.
وأضاف القرار أنه سيتم معاقبة كل من خالف القرار وإحالته إلى القضاء، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة، بموجب القانون 14 تاريخ 26-7-2015.
يذكر أن الغربي عدل مؤخراً، قانون يمنع نقل القمح المستورد من قبل جهات القطاع الخاص، إلا بوثيقة رسمية صادرة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي تحدد جهة النقل والمكان والتاريخ.
يأتي القرار في ظل عجز النظام السوري عن تحقيق الاكتفاء بمادة القمح، وأزمات متتالية تعيشها مناطق سيطرته في تأمين الخبز.
