جوان علي – القامشلي

يهدد آلاف الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة بموجب عقود مؤقتة، في #الحسكة، قرار الفصل من وظائفهم، بعد صدور المرسوم التشريعي الخاص بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية الصادر بداية 2017، ذلك أن “شروط التثبيت تتضمن حصول العامل على ورقة لا حكم عليه، وهو مالا تستطيع فئة كبيرة تأمينه؛ نتيجة توسيع النظام للشريحة العمرية المطلوبة للاحتياط”، وفق ما أكدته مصادر للحل السوري.

مصدر من السلك التربوي بالقامشلي أفاد الحل السوري أنه “بعد إعلان شروط تثبيت العاملين المتعاقدين مع مؤسسات الدولة بموجب #عقود_مؤقتة، بات المئات إمكانية الفصل من وظائفهم، ذلك أن شروط التثبيت تتضمن حصول العامل على ورقة لا حكم عليه، وهو ما يصعب على الكثيرين خاصة بعد توسيع شريحة المطلوبين لأداء الخدمة الاحتياطية” وفق قوله.

المصدر أكد أن أعداد العاملين بموجب عقود مؤقتة والذي يشملهم القرار في منطقة #القامشلي وتوابعها، القحطانية (تربسبيه)، معبدة (كركي لكي)، ديرك (المالكية)، عامودا، يصل إلى أكثر من 1000 متعاقد، كما أن أعدادهم في منطقة الحسكة والمناطق التابعة لها (الدرباسية، رأس العين، الهول، الشدادي، تل تمر) يفوق الألف أيضا،” موضحا أن هؤلاء يشملون “فئات المعلمين ومساعدين المعلمين والمستخدمين” وفق قوله.

وأوضح المصدر أنه حتى الآن “غالبية العاملين يتأخرون في تقديم طلباتهم الخطية للتثبيت نتيجة عدم قدرتهم على استكمال الأوراق المطلوبة واستحالة الحصول على ورقة لا حكم عليه”، لافتا إلى أن “هذه الأعداد هي فقط على مستوى المتعاقدين مع مديرية التربية بالحسكة، في حين يرتفع العدد أضعافا إذا ما شمل القرار جميع مؤسسات الدولة “.

من جانبه قال المدرس أحمد ابراهيم (متعاقد مؤقتا) للحل السوري إنه “عادة ما يعتبر قرار تثبيت العاملين مصدر فرحا بالنسبة للشباب الباحث عن فرصة عمل، إلا أن هذا القرار شكل صدمة للكثير من أمثالي، إذا بات من المستحيل الحصول على ورقة لا حكم عليه خاصة مع ازدياد أعداد المطلوبين للاحتياط”.

المصدر اضاف “حقيقة لا نعلم هل هو قرار لتثبيت العاملين وتغطية النقص الحاصل في أعداد الموظفين في مؤسسات الدولة أو هو قرار من أجل التخلص من الأعباء المالية نتيجة بقاء هؤلاء الموظفين متعاقدين مع مؤسسات الدولة، ذلك أننا ومنذ تحديد مهلة تقديم الأوراق في 2 أيار الجاري، سنبقى على أمل صدور تعديل على شروط التثبيت أو أن الألاف مثلي سيفصلون بعد 10 حزيران إن لم يستطيعوا الحصول على ورقة لا حكم عليه” وفق قوله.

وكان الحكومة السورية قد  أصدرت في12 كانون الثاني المرسوم رقم (4) للعام 2077 ، القاضي “بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب، لتتبعه رئاسة الوزراء بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم، منتصف آذار الماضي.