جوان علي – القامشلي

رفضت عدد من عائلات ضحايا #الشاحنة_النمساوية التي راح ضحيتها قبل عامين71 لاجئا بينهم 13 سوريا، المحكمة التي بدأتها السلطات الهنغارية أول أمس موجهة التهمة إلى أربعة متهمين رئيسيين، مرجعة ذلك إلى “عدم الثقة بالقضاء الهنغاري ومتشككة بنزاهة #المحكمة”.

حيث وصف خليل مصطفى (ممثل أولياء ضحايا الشاحنة النمساوية ووالد لاثنين من الضحايا السوريين) في حديث للحل السوري “المحكمة التي انطلقت الأربعاء في هنغاريا للمتهمين بجريمة الشاحنة النمساوية بالمسرحية، وغير الشرعية”، وقد عبر عن رفضه منذ البداية لإجراء هذه المحاكمة على الأراضي الهنغارية لكونها سيئة السمعة”.

وجدد مصطفى “تأكيدهم مجددا أن الضحايا تمت سرقة أعضائهم بعد قتلهم على دفعات ولديهم ما يثبت ذلك من أدلة وبراهين، وقد استطاعوا التواصل مع مؤسسات الأمم المتحدة، لكي تجري محكمة حيادية عادلة، لكن للأسف لم يتم الاستجابة لطلبهم في حين تنصلت #النمسا من الجريمة رغم أن الشاحنة اكتشفت على أراضيها”، حسب وصفه.

وحمل مصطفى “المسؤولية في عدم تحقيق محاكمة عادلة لعوائل الضحايا للسلطات النمساوية والهنغارية والألمانية”، متسائلا عن “السبب الذي دفع بالسلطات الألمانية كي تدفع مندوبا عنها ليتقدم بادعاء ضد المتهمين في حين أن المحكمة لم تستدع أولياء الضحايا كمدعيين شخصيين أو على الأقل ممثل أولياء الضحايا”.

وكانت المحكمة قد وجهت الأربعاء تهمة القتل إلى أربعة رجال (أفغاني وثلاثة بلغاريين) كما يشمل الاتهام سبعة بلغاريين آخرين شاركوا في تهريب 1200 مهاجرا، عبر هنغاريا باتجاه شمال وغرب أوروبا.

يشار إلى أن الشاحنة قد اكتشفت في 27 آب من العام 2015 في منطقة على الحدود النمساوية الهنغارية، وتبين لاحقا أن من بين الضحايا 59 رجلاً، وثمان نساء وأربعة أطفال بينهم رضيع، وهم من جنسيات عدة سوريين وعراقيين وأفغان.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.