محمد وسام

تشهد المدن والبلدات السوريّة منذ عدّة أيام إقبالاً هائلاً من قبل الأهالي على شراء ألواح الثلج الكبيرة وبشكل يومي للحصول على المياه الباردة والتغلب على موجات الحر الشديد خلال فصل الصيف، فالارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي شهدته #سوريا خلال الأيام الماضية إضافة إلى انعدام العديد من الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء وعدم قدرة العوائل على تشغيل البرادات المنزلية يجعل الأهالي يلجؤون إلى الحصول على قطع الثلج الكبيرة من معامل متخصصة في صنع هذه الألواح.

إلا أن الإقبال الشديد على شراء ألواح الثلج أدى إلى ندرتها وارتفاع كبير في أسعارها بسبب قلة معامل صنع ألواح الثلج قليلة الانتشار في عموم المدن السورية، ففي بلدة ترمانين يزدحم عشرات الشبان والنساء والأطفال أيضاً للحصول على قطع الثلج، إلا أن البائع المتجول نفذت منه كل الألواح قبل أن يلبي مطالب جميع أهل القرية

“لم يحالفني الحظ في الحصول على نصف لوح من الثلج” يقول أبو أحمد ترمانيني خلال حديثه لموقع الحل ويضيف قائلاً “اليوم لن نستطيع شرب الماء البارد، درجة الحرارة تجاوزت الـ٤٠ مئوية والكهرباء قليلة لا نستطيع تبريد المياه والطعام ”

ويشتكي الأهالي في ريف #حلب من ارتفاع أسعار ألواح الثلج وعدم توزيعها على المناطق بشكل عادل، حيث وصل سعر اللوح الواحد من الثلج إلى ٢٠٠٠ ل.س بعد أن كان لا يتجاوز سعره ٦٠٠ ل.س قبل أن تضرب موجات الحرارة تلك المناطق، وبرأي أبو أحمد أنه يجب على الجهات الرقابية التدخل لضبط عملية توزيع تلك المادة وتحديد أسعارها بما يتلاءم مع وضع الناس حيث أصبحت قطع الثلج حاجة يومية إلى كل عائلة مع انعدام معظم مقومات الحياة

في المقابل يشتكي أصحاب معامل الثلج من قلة عددهم وعدم استطاعتهم تلبية الحاجة الكبيرة للأهالي في فصل الصيف، حيث لفت محمد أبو بكر وهو مدير أحد معامل صنع الثلج في مدينة الأتارب غرب حلب لفت إلى أنه من غير المنطق توسيع عمله وشراء معدّات باهظة الثمن بسبب انخفاض وتيرة الإنتاج في المعمل على مدار العام وارتفاعها فقط خلال أيام الحر الشديد في فصل الصيف فضلاً عن الربح البسيط الذي يحققه المعمل عند فرض قرارات من الجهات الرقابية وتحديد سعر لوح الثلج وتوزيعه في أرجاء مناطق الثلج.

وبخطوة رقابية أصدر المجلس المحلي في مدينة #الأتارب الاثنين بريف حلب الغربي الاثنين الماضي قراراً يقضي بتحديد سعر اللوح بـ 600 #ليرة_سورية وسعر صهريج الماء بـ 3000، في محاولة للحد من التلاعب بالأسعار.