هاني خليفة – حماة

أنشأ المجلس المحلي في بلدة #طلف (الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف #حماة الجنوبي)، مؤخرا، مكتب للسجل المدني، من أجل تسجيل معلومات العائلات و”عدم اختلاط الأنساب”.

وقال ماهر عبد الرحمن مدير المكتب لموقع الحل، إن “فكرة إنشاء السجل المدني وخاصة في المناطق المحاصرة تعد الأولى من نوعها في طلف”، لافتا إلى أن “المجلس المحلي باشرها باستصدار بطاقات عائلية مصدقة من المجلس، من أجل توثيق الحالات الاجتماعية من زواج وطلاق وولادات ووفيات خاصة أن بلدة طلف المحاصرة مفرّغة من المؤسسات التابعة للنظام والوصول إلى قلب مدينة #حماة شبه مستحيل”.

وأوضح عبد الرحمن أن “المجلس أصدر 15 بطاقة عائلية منذ بدء المشروع، علما أنّ تكلفة البطاقة تصل إلى 600 ليرة سورية يدفعها المواطن، بسبب انعدام موارد المجلس المحلي وعدم قدرته على التكفّل بتكلفة البطاقة رغم أجرها الذي يعتبر زهيدا، حسب وضع العملة السورية اليوم”.

وشدد مدير المكتب على “ضرورة تنفيذ مثل هذه المشاريع في ظل ظروف الحصار الذي تفرضه قوات النظام، وعدم قدرة الأهالي الذهاب إلى دوائر الدولة لتوثيق حالاتهم الاجتماعية”، مشيرا إلى أن هذه الحالات في “تزايد مع طول عمر الاحتجاجات في البلاد، وتزايد أعداد الأطفال الغير مسجلين، وحالات الزواج الغير مثبتة أصلا”.

وأردف “هؤلاء الأطفال باتوا محرومين من التعليم والخدمات الصحيّة، وحتى مساعدات المنظمات الإغاثية التي قد لا تعترف بوجودهم، فضلا عن مستقبلهم المحكوم بالضياع لعدم قدرة أهاليهم على إثبات وجودهم كمواطنين سوريين”.

يشار إلى أن مناطق ريف #حماة الجنوبي والتي يقطنها حوالي ثمانية آلاف نسمة ومناطق ريف #حمص الشمالي التي يقطنها أكثر من 350 ألف نسمة، تخضع لحصار تفرضه قوات النظام والمليشيات المساندة لها عليهم منذ حوالي خمس سنوات، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية الأممية.