صرح وزير الصناعة في حكومة #النظام_السوري أحمد الحمو أن الهدف من إدخال #الأقمشة ضمن المرسوم ١٧٢ ما هو إلا حماية للمنتج الوطني ودعم للصناعة والتصدير عبر خفض الرسوم الجمركية، بعد أن أثار ذلك القرار موجة من الانتقادات، حيث وصف البعض ذلك القرار بـ “الخطير”.

وبين الحمو أن الأقمشة التي يتم انتاجها محلياً في شركات القطاع العام والخاص لا تكفي حاجة القطر، ومن أجل ذلك تمت الموافقة على استيرادها وخفض رسومها الجمركية.

من جهتها رفضت غرفة صناعة #حلب ذلك القرار، واصفة ذلك الأمر بـ “الكارثي” على الأقمشة السورية، لأنه سيؤدي إلى توقف المعامل التي عاودت الإنتاج من فترة ليست ببعيدة.

فيما أيد البعض قرار الحمو مبررين ذلك بأن الأقمشة المحلية لا تسد النقص ولا تلبي احتياجاتهم، بحسب ما نقلته صحيفة الاقتصادي المقربة من النظام.