منار حدّاد

اتخذ رئيس النظام السوري بشار الأسد ومجلس الشعب السوري، قراراً يُسقط عقوبة السجن عن مهرّبي السجائر والتبغ، في خطوة أثارت البلبلة، وسط الحديث عن دوافع النظام من إصدار قانونٍ كهذا.

تدخل السجائر والتبغ والمعسّل وغيرها من أنواع “منتجات الكيف” إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية بشكلٍ رئيسي، ومن المعروف أنها تشكّل جانباً قوياً في اقتصاد #حزب_الله، واتخاذ قرارٍ كهذا يوجّه اتهاماً للنظام السوري بأنه يحمي تجّاراً محسوبين على الحزب الموالي للنظام.

مخالفة قانون سابق

جاء القرار بموجب قانون أقرّه مجلس الشعب السوري بالأكثرية بعد أن ناقشه لأكثر من مرّة، حيث درس مجلس الشعب هذا القانون ثلاث مرّات سابقاً، قبل إرساله لدراسته من قبل “لجنة التخطيط والإنتاج” في مجلس الشعب، التي يقودها الصناعي فارس شهابي، والذي يترأس غرفة تجارة حلب.

وبعد أن أقرّ مجلس الشعب هذا القانون بالأغلبية، أصدر رئيس النظام هذا القانون ليُقرّ بشرعيته بعد أن تحوّل من قانون إلى مرسوم تشريعي.

وينص القانون الجديد، الذي حمل الرقم “26” على معاقبة كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية بغرامة مالية قدرها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وتصادر هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ.

ولكن هذا القانون، يُسقط عقوبة السجن عن مهربي التبغ والسجائر ، التي كان معمولاً بها في القانون رقم 13 لعام 1974، والذي كان ينص على أنه “يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاعتقال من ثلاث سنوات ‎إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها”.

ويُخالف هذا القانون أيضاً، الوعود الكثيرة التي كان وزير المالية في حكومة النظام السوري قد قدّمها بأنه “سوف بقضي بشكلٍ كامل على التهريب”،

وكان المجلس أخفق مرتين في وقت سابق بإقرار القانون المذكور بسبب اختلاف النواب ما بين مؤيد لتخفيض قيمة الغرامة ومؤيد لرفعها في حين تم تسجيل عدد من الاعتراضات في الجلسة الأخيرة قبل الإقرار من قبل عدد من النواب القانونيين وعلى رأسهم النائب نزار السكيف نقيب المحامين فيما طالب آخرون بتوحيد التشريع في مواجهة التهريب.

مهرّبو حزب الله المدلّلون!

على أن النظام السوري لا يُسيطر إلّا على الحدود السورية  – اللبنانية، فإن هذا القانون يشمل المناطق التي يُسيطر علها النظام السوري، وبالتالي يشمل الحدود اللبنانية دون غيرها.

وبحسب المعلومات التي جمعها “الحل السوري” فإن هذه الحدود هي باب التهريب الوحيد والرئيسي ليس للسجائر والمعسّل وحسب وإنما تُعتبر باباً لتهريب الحشيش، وأن النقطة الرئيسية للتهريب هي من منطقة البقاع تجاه ريف محافظة حمص ولا سيما مدينة القصير التي يسيطر عليها حزب الله  بشكلٍ رئيسي.

خلال جمع شهادات من سكّان محليين في مناطق قريبة من الحدود السورية اللبنانية من الجانب السوري، قال أحد المدنيين من الجهة السورية للحل”: “إن معظم سكّان المدن القريبة من المناطق الحدودية يتحاشون الخروج من منازلهم ليلاً بسبب وجود أعداد كبيرة من المهرّبين ينتشرون في الليل على الجهتين الحدوديتين”.

وأضاف المدني: “لا نعرف تحديداً ماذا يفعلون وما هي البضائع التي يهرّبونها، ولكن ما نعرفه هو أن عمليات تهريب كبيرة تجري كل يوم ليلاً وسكّان المنطقة اعتادوا على وجودهم”.

هل يُنقذ القانون أحداً بعينه

الأمر اللافت أكثر في القانون الذي أصدره النظام، هو أنه تم اعتماده بسرعة قصوى “نزولاً عند طلب استعجال من وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو”، وهو ما يفتح الكثير من الأسئلة حول سبب رغبة النظام بإسقاط الحكم عن المهرّبين بهذه السرعة.

وعن هذه النقطة يُجيب الخبير في الاقتصاد عبد اللطيف أيوب، أن دلالات هذا القرار تنطوي على سببٍ واحد وهو “تبييض شامل للمسجونين الموالين لحزب الله والموجودين في سجون النظام”.

وقال “إن السرعة غير منطقية في تطبيق هذا القرار، وإقراره من قبل مجلس الشعب بالأقلية بعد أن كان المجلس ذاته قد رفض هذا القرار”، متسائلاً: “لماذا عاد ليوافق على القانون بالأغلبية بعد أن رفضه؟”.