جوان علي – القامشلي
قالت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي لموقع الحل إن “ما يجري من تحركات على الساحة الدولية لا تظهر أن زمن حل الأزمة السورية قد حان، وإذا ما أراد النظام أن يعود إلى مناطقنا فإن سوريا ستتقسم وإلا فإن عليه أن يجري تعديلات دستورية” .
إلهام أحمد (الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي) قالت في حديث للحل إن “زمن حل الأزمة السورية لم يحن حتى الآن بحسب ما تظهره التحركات على الساحة الدولية؛ ذلك أن كلا من المعارضة كما النظام لا يملكان مشروعا للحل، وما يتم بينهما حاليا لا يتعدى إطار التسويات والمصالحات التي تتم وفق تنازلات من المعارضة لصالح النظام، وهو ما يعني أن لا حل بل زيادة من مستوى الشقاق بين أبناء الشعب ومكوناته بعد أن أحدث التغيير الديمغرافي” وفق تعبيرها.
وأشارت أحمد إلى أن “انعقاد جنيف يبدو بعيدا في الوقت الحالي، كما انه لم يحدث أي اتفاق بين الأطراف المعارضة في الرياض حتى الآن”، مضيفة أن “هناك إرادة في المناطق الكردية ولم يعد يستطيع النظام أن يعود إلى إليها كما السابق، وإن أراد أن يعود إليها، فإن سوريا سوف تتقسم لذلك عليه أن يعيد حساباته أن فكر بذلك، وعليه أن يحدث تغيير في الدستور قبل أن يفكر بذلك” وقف قولها.
وأوضحت أن “النظام دائما كان يظهر أنه يريد التحاور حول حل القضية الكردية مع بعض الأحزاب الكردية ليظهر أن القضية محصورة ببعض الأحزاب فقط، ليتجاهل ما حدث من تطورات تجاوزت مستوى أن يمثلها أحزاب أو قوميات وهي ان هناك نظام فيدرالي تم بناؤه وعندما يقول إنه يريد أن يحاور حزبا معينا فهذا يعني أنه لا يزال يفكر كما السابق”.
وأكدت ختاما أن “النظام في عام 2004 عندما حدثت انتفاضة القامشلي وبدل أن يحل القضية الكردية بشكل جذري، اجتمع مع الاحزاب وحصل منهم على تنازلات وعاد إلى نقطة الصفر لا بل قام بحملات اعتقال طالت الآلاف” على حد وصفها.
يذكر أن النظام السوري سبق أن أكد على لسان أكثر من مسؤول، عزمه العودة إلى جميع المناطق السورية بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
