العدالة الأوروبية ستصدر حكماً منتظراً يوم غد الأربعاء، حول حصص استقبال عشرات آلاف طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي لاتزال ترفضه بعض الدول الأوربية والتي أصبحت رمزاً للانقسام الأوربي في مواجهة أزمة اللاجئين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

محكمة العدل للاتحاد الأوربي ستفصل غداً في الدعوى المقامة من قبل هنغاريا وسلوفاكيا، اللتان تعارضان الخطة التي وضعت في أيلول 2015 لتخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا في مواجهة موجة المهاجرين الفارين من الحروب والمجاعات.

وفي رأي حديث، اقترح المحامي العام للمحكمة المذكورة “رفض حجج هاتين الدولتين اللتين تصفان القرارات المفروضة عليهما باستقبال أجانب لا يمكن إدماجهم في المجتمعات الأوربية، بغير العادلة”.

لكن أياً يكن قرار المحكمة، فإن خطة إعادة توزيع طالبي اللجوء لن تأتي بثمارها في القريب العاجل، ففي 31 آب من العام الجاري وقبل عدة أسابيع من مهلة الخطة المعتمدة في نهاية أيلول، تم ترحيل أقل من 28000 شخص من ضمن 160000 شخص يفترض ترحيلهم من إيطاليا واليونان نحو بقية دول الاتحاد الأوربي”.

ففي مواجهة الموجة غير المسبوقة للمهاجرين إلى #اليونان وإيطاليا عام 2015، اتفقت الدول الأوربية على خرق اتفاقية دبلن خلال عامان (عدم إلزام أول دولة يدخلها طالب اللجوء بدراسة طلب لجوئه).

وقد صوتت هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ورومانيا ضد قرار التوزيع الإجباري لاستقبال طالبي اللجوء حسب نظام الحصص. حيث كان يفترض أن تستقبل هنغاريا 2300 شخصاً وسلوفاكيا 1400 شخصاً. لكن في 31 آب 2017، “لم تستقبل هنغاريا ولا حتى شخصاً واحداً بينما استقبلت سلوفاكيا 16 شخصاً فقط”.

هذه الأرقام تبدو ضئيلة في الوقت الذي وصل فيه حوالي مليون ونصف مهاجر إلى اليونان و #إيطاليا منذ عام 2015. لكن نظام حصص الاستقبال لا يشمل من يعتبرهم #الاتحاد_الأوربي مهاجرين لأسباب اقتصادية، وبالتالي فإن هذا النظام مخصص لطالبي اللجوء اللذين من المرجح منحهم الحماية كالقادمين من سوريا وإريتريا (ولا يشمل الأفغان على سبيل المثال).

ومن ضمن المائة وستون ألف شخص المزمع ترحيلهم من اليونان وإيطاليا، فإن ثلث هذه الأماكن قد تم تخصيصها لاستقبال السوريين من #تركيا مباشرة، لاسيما بعد اتفاق الهجرة الذي تم توقيعه بين الاتحاد الأوربي وتركيا مما أدى إلى انخفاض عدد الواصلين عبر بحر إيجه. الأمر الذي جعل الشواطئ الإيطالية القبلة الرئيسية للمهاجرين إلى #أوروبا والذين لا تنطبق على أغلبهم مواصفات إعادة التوطين.