أكدت ريما القادري وزيرة الشؤون #الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري، أن موضوع زيادة #الرواتب والأجور مطروح وعلى طاولة نقاشات الحكومة، بحسب ما نشرت وكالة سانا التابعة للنظام.

وكشفت القادري أن حكومتها تقوم بدراسة الموضوع بتروي وستتمهل قبل إضافة أي أعباء جديدة على عاتقها، وأضافت أنه يتم دراسة زيادة التعويض #العائلي، موضحة أنه يكلف الخزينة 28 مليار ليرة، على حد قولها.

ورفعت حكومة النظام، الراتب منذ بداية #الحرب في سوريا أربع مرات، كان آخرها في أيلول 2015، عندما تم زيادة 2500 ليرة سورية على #الراتب.

ونتيجة تدهور الوضع #الاقتصادي السوري، لايوجد تناسب بين دخل الفرد وغلاء الأسعار، فيما حلت #سوريا بالمرتبة الأخيرة عربيًا بمتوسط راتب لم يتجاوز مئة دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 50 ألف ل.س.

ورغم محاولة وإدعاء حكومة #النظام على خفض #الأسعار بشكل نسبي، إلا أن خبراء اقتصاديين يؤكدون أنه لا يوجد تناسب فعلي بين #الراتب والأسعار في السوق.