أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد القانون رقم 29 لعام 2017 والقاضي برفع الحد الأدنى لرأسمال #الصرافة والترخيص لها.

وحدد القانون الحد الأدنى لرأسمال #شركات الصرافة بمليار ليرة سورية، و400 مليون ليرة#لمكاتب الصرافة، و200 مليون ليرة لمكاتب الصرافة في المناطق النائية، كما أعطى القانون شركات صرافة مهلة أقصاها عامين لتسوية أوضاعها

واكد القانون أنه “يحق لشركة #الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيس دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعاً أخرى بموافقة مسبقة من مصرف #سوريةالمركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ /40/ مليون ليرة سورية على #الرأسمال عن كل فرع إضافي، أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ /20/ مليون ليرة سورية، كما يحدد مجلس #النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات”. كما جاء في نص القانون.

يذكر ان مجلس #الشعب التابع للنظام السوري، أقر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 09 / 2017 تعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق بترخيص مؤسسات الصرافة ورفع الحد الأدنى لرأسمال مكاتب وشركات الصرافة، وبناء عليه أصدر الأسد القانون الجديد.