مع بدء العام الدراسي الجديد، التحق طلاب #المدارس في محافظة #درعا بمدارسهم، في ظروف مغايرة شهدتها المحافظة منذ إعلان بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة في التاسع من تموز لهذا العام، والذي أدى إلى تزايد ملحوظ في أعداد الطلاب المقبلين على ارتياد المدارس، بعد انقطاع طويل دام لمعظمهم عنها في السنوات الماضية.

حيث شهدت العملية التعليمية مراتٍ عديدة تعطيلاً مؤقتاً استمر قرابة العام في بعض الأحيان في المناطق التي تشهد اقتتال بين النظام والمعارضة، أو تعرضت لـ “استهداف منهجي من القوات النظامية”، حسب ناشطين.

محمود قطيفان مدير الهيئة التعليمية في درعا، أكدّ لموقع الحل، استئناف المدارس أنشطتها التعليمية في مختلف مناطق المحافظة، وتزايد أعداد الطلبة العائدين إلى صفوف الدراسة لهذا العام بعد إعلان بدء وقف إطلاق النار الذي أدى إلى توقف حوادث القصف العشوائي، وذلك بعد الانقطاع المتكرر للعملية التعليمية في مختلف مناطق المحافظة في الأعوام المنصرمة.

وأوضح قطيفان تعرض بعض المناطق التي تقع على خطوط التماس مع النظام كمدينة درعا، وبلدة نعيمة شرق درعا، إلى عوائق متعددة أمام متابعة العملية التربوية، تتلخص في نزوح آلاف السكان منها بسبب المعارك التي دارت لشهور ورفضهم العودة بسبب تخوفهم من خرق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى ضعف إمكانيات الهيئات المختصة في التعليم، وتعرض مدارسها للدمار الكلي والجزئي بعد استهدافات النظام المتكررة لها، وعوائق أخرى ترتبط بالوضع الاقتصادي الذي يحول دون استطاعة كثير من العائلات تأمين اللباس المدرسي الموحّد أو القرطاسية والكتب لأبنائها.

وحول تصور الأهالي عن العام الدراسي الجديد، بيّن  محمد الزعبي مدرس لمادة الرياضيات في بلدة المسيفرة للحل، أن موقف الأهالي من العملية التربوية سلبيّ بالرغم من سريان وقف إطلاق النار طالما أن الصراع في سوريا مستمر، مشيراً إلى أنهم يعتبرون ظروف الاستقرار مؤقتة، وأن عوامل الاستمرار في الأنشطة التعليمية بشكل طبيعي حتى نهاية العام ضعيفة، ومنوهاً إلى أنهم بالرغم من ذلك يستغلون استتباب الأمن في مناطقهم في تعليم أبنائهم للحد من تعرضهم لخطر التجهيل والأمية.

وأوضح الزعبي أن استمرارية الأنشطة التعليمية ضمن مناطق المعارضة بمحافظة درعا، يهدف إلى إصلاح الخلل التربوي والتجهيل الذي تعرض له الطلاب بسبب توقف العملية التعليمية، وتأهيلهم ضمن خطط نفسية واجتماعية لإخراجهم من بوتقة الجهل وواقع الحرب، بالإضافة إلى وضع خطط تدريسية مرحلية تعوض النقص المعرفي لدى شريحة كبيرة من الطلاب، دون أن يدفع ذلك إلى إحداث أية تغييرات في المناهج الرسمية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام السوري .

وفي سؤال حول وفرة المدرسين وكفاءتهم، أشار الزعبي إلى تناقص أعداد المدرسين الراغبين في التعليم إلى حد كبير، مما دفع بالعديد من المدارس إلى استقدام مدرسين غير مجازين، وأرجع الزعبي ذلك إلى تدني المرتب الشهري للمدرسين بشكل بالغ، والذي لا يتجاوز في بعض المناطق 25 دولار أمريكي شهرياً، أمام التحدي الكبير الذي يواجههم في إعالة أهاليهم وتأمين حياة كريمة لهم، مما قد يدفع بالعديد منهم في كثير من الأوقات إلى التسرب عن وظائفهم، والبحث عن وظائف ذات مردود مالي أفضل .

من جهتها بينّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ‘‘ #اليونيسيف’’ في تقرير لها أنه، حتى في المناطق التي لا تزال تتوفر بها منشآت تعليمية، يدفع الهاجس الأمني الأهل إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس خشية على حياتهم، فيما أشارت اليونيسيف في نفس التقرير إلى أن عدد المدارس المتضررة والمدمرة في سوريا قد ارتفع ليصل إلى 2960 مدرسة، ويذكر التقرير أنّ واحدة من بين كل خمس مدارس في سوريا أصبحت غير صالحة للاستخدام، إما لأنها تعرضت للتلف أو التدمير، أو أصبحت ملجأً للمشردين داخلياً، فيما أشارت اليونيسيف إلى أن أكثر من 40% من الأطفال اللاجئين ليسوا على مقاعد الدراسة، في حين أن مليون طفل آخر مهددون بالتسرب من المدراس بسبب انعدام الأمن.