طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع للنظام، من المحامي العام في ريف #دمشق، تحريك الدعوى القضائية بحق موظفين في محطة محروقات المدينة الصناعية بعدرا بجرم اختلاس المال العام، بحسب ما نشرت صحيفة #الوطن المقربة من النظام السوري.

وكشف التحقيق عن المخالفات المرتكبة لدى محطة #المحروقات، مع وجود اختلاس للمال بمبلغ 37.3 مليون #ليرة سورية، بحسب الجرد الذي قامت به لجنة الامر الإداري، والصادر عن المدير العام للمدينة الصناعية.

واتهم التقرير كل من المشرف العام لمحطة المحروقات (م.ا) ومحاسب المحطة (م.ج) ومدير المدينة #الصناعية في عدرا سابقاً (ز.ب) بالمبلغ المختلس، بسبب عدم تنظيم البطاقات العائدة لمبيعات المحروقات من المحطة (مازوت – بنزين) وعدم إرسالها إلى الدائرة #المالية في الوقت المحدد، بالإضافة لعدم إجراء جرد لمحطة المحروقات منذ العام 2013 وحتى نهاية عام 2016، بحسب ما نقلت الوطن.

كما حمّل #التقرير محاسب الإدارة لدى المدينة الصناعية في عدرا سابقاً (م، ع) مسؤولية الإهمال والتقصير في عمله لقيامه بمنح عدة سلف للمحطة المذكورة ومنح سلف جديدة قبل تصفية السلف القديمة، إذ بلغ الرصيد الإجمالي للسلف 92.6 مليون ل.س بتاريخ 26/3/2017  منها مبلغ 70 مليون ل.س تم منحها في عام 2017 لغاية 26/3/2017.

واقترح التقرير إحالة كل من المشرف العام على محطة #المحروقات، والمحاسب ورئيس الدائرة الفنية، ومدير المدينة الصناعية في #عدرا سابقاً إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال، مؤكداً تواري المشرف العام للمحطة عن الأنظار عند ظهور مبلغ النقص في المحطة.

كما طلب التقرير وضع الحجز الاحتياطي على #الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم ولزوجاتهم إن وجدت وذلك تأميناً لسداد مبلغ قدره 37.3 مليون ل.س مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد وذلك بالتضامن والتكافل بينهم ما قد يظهره التحقيق مستقبلاً.

يذكر أن مع غياب الرقابة والمحاسبة في مؤسسات #النظام السوري، تتكرر بشكل دائم حالات #الفساد والاختلاس في مؤسسات حكومة النظام.