طالب موظفون في داوئر حكومة النظام بمدينة #حماة، بعد قرار وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام برفع أجور #النقل بالمحافظات ومنها حماة، بتطبيق القرار 63/م.و/ تاريخ 23/8/2007 والذي يلزم الجهات العامة بتأمين وسائل نقل للموظفين على نفقة #المؤسسات، وذلك لأن رواتبهم بالكاد تكفيهم للأكل والشرب على حد قولهم.

وقال أحد #الموظفين في الدوائر الحكومية لصحيفة الوطن المقربة من النظام، “تنص المادة السادسة من القرار على أن تقوم الجهات العامة بتأمين #النقل الجماعي وذلك ضمن حدود المخطط التنظيمي، وليس المقصود بعبارة المخطط التنظيمي لمكان العمل حدود السكن للمدينة أو البلدة، وإنما حدود المحافظة وريفها عند النقل الجماعي”.

ولجأ عدد من #الموظفين إلى طلب الإجازة #الصحية لتوفير أجور النقل، فعند حصول الموظف على الإجازة #الصحية يتم حسم 08% من راتبه، أي ما يعادل 3200 ل.س إذا كان راتبه 40 ألف ل.س، بينما سيدفع ضعف هذا #المبلغ أجور نقل في حال ذهب إلى عمله، بحسب أحد الموظفين.