حمزة فراتي

لايزال تنظيم الدولة الإسلامية #داعش يحتفظ ببعض من أساليبه الأمنية الشديدة فيما تبقى من مناطق تحت سيطرته بدير الزور، فإلى جانب الجناح الأمني الذي امتاز فيه والذي يُعد الركيزة الأساسية التي يستند عليها، برز اسم الأمن الاقتصادي كأحد أقوى الدواوين لديه خلال الأشهر القليلة الماضية حيث يضاهي بنفوذه سلطة الأمنيين، فهو المسؤول الأول والمشرف على كافة أموال التنظيم.

يفرض الأمن الاقتصادي رقابةً صارمةً على عمل موظفي الدواوين جميعاً (مراء وعناصر)، وأي خلل وتهاون من أحدهم، يضع صاحبه على قائمة المحاسبة والتي تصل أحياناَ إلى عقوبة الإعدام .

تغريم بالمال وإعدامات لعناصر مختلسين

يقول سالم علي (من ريف دير الزور وأحد المقربين من عناصر التنظيم) في حديث لموقع الحل، إن الأمن الاقتصادي يعد كابوساً لعدد من موظفي التنظيم (أنصاراً ومهاجرين)  في القطاعات الإدارية التي تسيّر شؤون الدولة كافة، فالقوانين التي يفرضها صارمة جداً وكانت سبباً لهروب عدة مسؤولين كبار بعد اختلاسهم لأموال كانت تحت سلطتهم، فالمحكمة الاقتصادية الخاصة به فرضت عقوبة الإعدام بحق أي عنصراً مهما كان منصبه يختلس مبلغاً قدره 10 آلاف دولار وما فوق، وتصادر كافة أملاكه أيضاً،  بينما الجلد والتغريم هي عقوبة أي عنصراً يختلس ما دون ذلك المبلغ، على حد قوله.

وضرب العلي مثالاً على ذلك، أبو محمد الفدغمي (أنصاري من مدينة الحسكة) وهو أحد المسؤولين الماليين في بئر الملح بريف دير الزور الشرقي، حيث تم اعتقاله وسجنه، بعد أن تم إثبات تورطه في اختلاس مبلغ تجاوز 20 آلف دولار من خزينة المال المسؤول عنها، لكنه تمكن من الفرار قبل تنفيذ حكم الإعدام به، من داخل السجن ومعه اثنان آخران، حيث وضع التنظيم مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومة عن مكان تواجده.

بينما بتار التونسي (أحد موظفي ديوان الركاز في الميادين) لم يكن الحظ حليفاً له، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام به، بداخل المحكمة الاقتصادية في المدينة، بعد أن استولي على سيارة رجل مدني، بحجة الكفر دون الرجوع إلى أمنيي ديوان الاقتصاد وتوضيح ذلك لهم، حيث استخدم السيارة وقام ببيعها لعنصر آخر، فكان تهمته التعدي على أموال الدولة.

وأما عمر الفتيح هو مناصر للتنظيم من الميادين والمسؤول عن مرآب سيارات التنظيم في المدينة، قام الأمنيون باعتقاله مع أخيه، بتهمة تزوير أوراق ثلاث سيارات بحجة إرسالها لولاية دمشق كما يسميها التنظيم، حيث تم توقيف هذه السيارات الثلاث في مدينة #البوكمال، وأثناء التحقيق مع العناصر من قبل أمنيي المدينة، أقروا بأنهم اشتروا تلك السيارات من مرآب التنظيم في مدينة الميادين، وجراء ذلك حكم علي الفتيح بالسجن لمدة 6 شهور ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار.

إصدارات زائفة لتجميل الوضع الاقتصادي

تقدم أطراف معارضة للتنظيم وسيطرتها على مساحات كبيرة كانت تحت سيطرته بريف دير الزور، جعل داعش وكعادته يلجأ إلى تجميل صورته أمام مناصريه سواء في الداخل ضمن مناطق سيطرته أو خارجاً وذلك عن طريق الإصدارات المرئية، التي تنقل الصورة بعكس الواقع الذي يعيشه المدنيون، بحسب إفادة عامر حمدان (ناشط من دير الزور) لموقع الحل.

يقول الناشط أن التنظيم قام “بجمع عدد من التجار بريف دير الزور الشرقي قبيل فترة قليلة، وتم تصوير شهادات لهم بخصوص الوضع الاقتصادي الذي يعيشون فيه، حيث دارت هذه الشهادات حول فتح الطرقات وتمكين التنظيم، وانعدام الرشاوى وقطاع الطرق، وصفاء الحياة بظل الخلافة فكل شيء متوفر لهم ولا يضيع حق لأي مسلم، على حد زعمهم”.

يأتي ذلك في ظل وضع اقتصادي مزرٍ يعيشه الأهالي في ما تبقى من مناطق سيطرة التنظيم، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الزراعة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب صعوبة المواصلات في ظل المعارك المستمرة بين التنظيم وخصومه على عدة جبهات، والتي يتضح أن المدنيين أول ضحاياها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.