أمرت محكمة استئناف بريطانية بإلغاء قرار صدر عن محكمة أدنى يسمح بفصل الذكور عن الإناث في مدرسة إسلامية، مبررةً قرارها بأن فصل الجنسين “يعارض الأمر مع قانون المساواة”.

وكانت محكمة بريطانية قد سمحت لمدرسة “الهجرة” الإسلامية التي تضم حوالي 800 تلميذ وتلميذة بفصل الطلاب الإناث عن الذكور، بين أعمار 4 و16 عاماً.

وقالت محكمة الاستئناف إن “السياسة التي تنتهجها المدرسة في الفصل الصارم بين الجنسين، تسببت في أضرار ومعاملة أقل ملاءمة بين التلاميذ الذكور والإناث على حد سواء بسبب جنسهم، وبالتالي فهي تتعارض مع قانون المساواة لعام 2010”.

وأعلنت منظمة “ساوثول بلاك سيسترز” المعنية بحقوق المرأة عن سعادتها بالقرار وقالت إنها “ترحب بالحكم والاعتراف بأن الفصل بين الجنسين يمكن أن يكون غير قانوني وتمييزي، وخاصة في السياقات التي ترتبط فيها هذه الممارسة بصعود الأصولية الدينية والمعايير المحافظة”، وفق قولها.