الانكماش الاقتصادي: هو تراجع #الإنتاج المحلي الإجمالي خلال ستة أشهر على الأقل، وارتفاع عدد #الشركات التي تعلن إفلاسها، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات #البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال وعجز الدولة عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة.

وتترافق حالة الانكماش الاقتصادي، مع انخفاض قيمة #العقارات وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصل عليها الدولة، وتراجع الطلب الخارجي على المنتجات #المحلية، بالإضافة لتقلص أعداد #السياح الوافدين، و انخفاض تحويلات العمال المقيمين بالخارج.

وفي سوريا لم يقل مؤشر #الانكماش_الاقتصادي، عن 5.7 في عام 2009 ووصل إلى 11.9 في عام 2010، ثم أصبح سالباً بسبب دخول الاقتصاد #السوري في مرحلة الانكماش الكلي، وعدم جدوى من الاستثمار.

وقدر صندوق #النقد الدولي “انكماش الاقتصاد السوري” بنسبة 20%، حتى نهاية عام 2013.

وأظهر تقرير “اتحاد غرف #التجارة السورية” التابع للنظام، أن الاقتصاد السوري انكمش خلال 4 أعوام من الحرب بنسبة 40 %، وزاد الانكماش في عام 2016 بنسبة 25 % أي وصل إلى ما يقارب (65%) بسبب استمرار توقف حركة #التجارة ونقص المعروض من الليرة السورية والانخفاض الحاد في قيمتها.