محمد عمر – درعا
فرضت دار العدل في #حوران ضرائب مالية على #السيارات التي تحمل بضائع من مناطق المعارضة باتجاه مناطق النظام والعكس.
وقال الناشط الإعلامي أحمد الحريري لموقع الحل، إن “الضرائب التي تفرضها دار #العدل في حوران تختلف حسب نوع البضاعة وحجم السيارة، حيث تفرض رسوم بملبغ 2000 ل س على السيارات الصغيرة، ومبلغ 4000 آلاف على جميع #السيارات الكبيرة.
وأوضح المصدر، أن هذه المبالغ تعود لحكمة دار العدل في #حوران، وذلك لمساعدتها على أداء عملها، حيث تحتاج المحكمة مبالغ #مالية كبيرة من المصاريف بين رواتب شهرية لعناصرها بالإضافة إلى إطعام المساجين.
يُشار إلى أن محكمة دار العدل في حوران تأسست في عام 2015 بمشاركة عدة #فصائل، وتعاني دار العدل اليوم من ضائقة مالية خانقة، بسبب قلة الدعم المُقدم لها من قبل فصائل #المعارضة.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.