يندرج مصطلح “اقتصاد الظل”، تحت كل الأنشطة #الاقتصادية غير المسجلة رسمياً وغير الخاضعة للضريبة، ولا تدخل في الحسابات الاقتصادية، وكلما زادت نسبة اقتصاد الظل دل ذلك على تخلف بنية #الاقتصاد و بدائيتها.

وقدر الخبراء نسبة #اقتصاد_الظل في الاقتصاد السوري بحوالي 40%، إلا أن النسبة أعلى من ذلك وقد تصل إلى 60%.

وهذا #الاقتصاد رغم تأثيره لا يدخل ضمن الخطط #الحكومية ولا ضمن حسابات الناتج #المحلي، وقدرت قيمة التهرب الضريبي في #سوريا في العام 2009 بنحو 200 بليون ليرة أي بنسبة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

أما في العام 2015 قدرت قيمة التهرب #الضريبي، أكثر من 200 مليار ليرة في العام 2015، أي بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي،  بينما تجاوزت قيمة التهرب الجمركي 300 مليار ليرة.

ولا توجد في سوريا إحصاءات دقيقة ترصد واقع #الأسواق غير النظامية إلا أن باحثين اقتصاديين يؤكدون تعاظم دورها لتشكل أكثر من 50% من حجم #السوق السلعي.

وتكون #السلع المباعة في تلك الأسواق إما مستعملة أو من منشآت غير نظامية، بحيث لا تتحمل أي عبء #ضريبي ولا تخضع لأي رقابة، أما زبائنها فهم من ذوي الدخل المحدود.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.