أقر مجلس وزراء #النظام السوري مشروع قانون الموازنة العامة لسوريا للعام المقبل، والتي بلغت 3187 مليار ليرة سورية، بحسب ما نقلت وكالة سانا التابعة للنظام.

واعتمد المجلس المشروع للسنة المالية 2018 مبلغ 3187 مليار #ليرة سورية للإنفاق الجاري، و825 مليار للإنفاق الاستثماري، مشيراً إلى أن 657 مليار ليرة حجم الدعم #الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية، إلى جانب 700 مليار ليرة لدعم الطاقة #الكهربائية.

وقال وزير #المالية في حكومة النظام (مأمون حمدان)، إن “الموازنة توسعية وليست انكماشية، وتزيد الإنفاق الاستثماري، وهي رسالة إلى كل مهتم بسوريا بأن الاقتصاد السوري قوي والدولة قوية”.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن هذه الزيادة لا تعتبر ناتجة عن تطور أو توسع بالاقتصاد #السوري، إنما بسبب الارتفاع الكبير بالأسعار نتيجة انهيار قيمة الليرة أمام #الدولار والذي نتج عنه تضخم قيمة النفقات.

يذكر أن موازنة 2018 تزيد عن موزانة 2017 بـ 537 مليار ليرة، والتي بلغت في حينها 2660 مليار ليرة سورية. كما يجب موافقة أعضاء مجلس الشعب لإقرار موازنة 2018، قبل أن تصدر بمرسوم من قبل رئيس النظام السوري.