قرر مصرف #سورية المركزي التابع لحكومة النظام، عن تخفيض سقف التصريف المباشر لأي حوالة من 1000 إلى 500 دولار، بالإضافة إلى رفع مدة #الإيداع في حساب المستفيد من شهر إلى 3 أشهر، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.
كما رفع المركزي القيمة المستحقة للمصرف عند تحريك #الوديعة قبل انقضاء المدة من 1 إلى 10%، ومنع التصريف لكل مواطن سواءً حوالة أو نقداً لأكثر من مرة في الشهر الواحد.
وخفض القرار سقف التصريف المباشر لأي حوالة إلى 500 دولار بدلاً من 1000 #دولار سابقاً، مع تحويل الحوالات التي تتجاوز قيمتها 500 دولار أو ما يعادلها إلى مبلغ بالليرات السورية، ثم إلى حساب وديعة المستفيد لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
ومنع القرار مكاتب #الصرافة شراء أكثر من 100 دولار أو ما يعادلها بشكل مباشر، بالإضافة لتسليم قيمتها للبائع وفق سعر شراء عملات تسليم #الحولات الواردة في نشرة أسعار المصارف والصرافة، كما ألزم شركات ومكاتب الصرافة بتحويل أي عملية شراء لما قيمته تزيد عن 100 دولار إلى #المصارف.
وبحسب القرار يتم اقتطاع 10% من قيمة الوديعة في حال كسرها قبل انقضاء المدة المحددة، 1% منها عمولة لصالح #المصرف، ويوضع المبلغ المتبقي في حساب عائد لـمصرف #سورية المركزي باسم بدلات نفقات خاصة بالمصرف.
ويطبق القرار بحسب المركزي اعتباراً من اليوم الاثنين 30 تشرين الأول 2017، ولا ينطبق على أية عمليات جرت قبل سريان القرار.
