بورصة دمشق غير مؤهلة لتكون مرآة للاقتصاد

بورصة دمشق غير مؤهلة لتكون مرآة للاقتصاد

سوق الأوراق المالية عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين #البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين، حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأسهم والسندات داخل #السوق إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال.

ويمكن تقسيم الأوراق المالية إلى سوقين سوق أولي وسوق ثانوي: #السوق_الأولي هو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية (السهم أو السند) هو مصدرها الأصلي، أما #السوق_الثانوي هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التي سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين.

تم إحداث سوق دمشق للأوراق المالية “البورصة”، بموجب المرسوم رقم /55/ لعام 2006، وتم الافتتاح الرسمي للسوق في 10/03/2009.

وصول عدد #الشركات المدرجة في السوق إلى 24 شركة و 7 شركات وساطة مالية، وخلال سنوات الحرب ساهمت بورصة دمشق إلى حد كبير في المحافظة على استمرار نجاح الشركات المساهمة المدرجة إعلامياً فقط، ولم تكترث عدة قطاعات اقتصادية كبيرة ببورصة #دمشق كشركات الاتصالات “الخليوي”.

يذكر أن قبل العام (2011) لم تكن البورصة مرآة للاقتصاد، لكنها اليوم مرآة للاقتصاد المتدهور والمنهار بعد أن تراوحت قيمة التداولات فيها بين (1000 – 2000) دولار أمريكي بحدودها القصوى.

شارك المقالة ..,
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول اقتصاد