سوق الأوراق المالية عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين #البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين، حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأسهم والسندات داخل #السوق إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال.

ويمكن تقسيم الأوراق المالية إلى سوقين سوق أولي وسوق ثانوي: #السوق_الأولي هو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية (السهم أو السند) هو مصدرها الأصلي، أما #السوق_الثانوي هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التي سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين.

تم إحداث سوق دمشق للأوراق المالية “البورصة”، بموجب المرسوم رقم /55/ لعام 2006، وتم الافتتاح الرسمي للسوق في 10/03/2009.

وصول عدد #الشركات المدرجة في السوق إلى 24 شركة و 7 شركات وساطة مالية، وخلال سنوات الحرب ساهمت بورصة دمشق إلى حد كبير في المحافظة على استمرار نجاح الشركات المساهمة المدرجة إعلامياً فقط، ولم تكترث عدة قطاعات اقتصادية كبيرة ببورصة #دمشق كشركات الاتصالات “الخليوي”.

يذكر أن قبل العام (2011) لم تكن البورصة مرآة للاقتصاد، لكنها اليوم مرآة للاقتصاد المتدهور والمنهار بعد أن تراوحت قيمة التداولات فيها بين (1000 – 2000) دولار أمريكي بحدودها القصوى.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.