ما الذي يتوجب فعله مع نساء وأولاد الجهاديين الفرنسيين الذي تم القبض عليهم في #سوريا والعراق؟ سؤال طرحته وكالة الصحافة الفرنسية، قائلة إنه في مواجهة نداءات ذوي هذه العائلات بضرورة إعادتها إلى فرنسا، فإن الحكومة الفرنسية حريصة أشد الحرص على عدم توريط نفسها في ملف العائدين من مناطق الجهاد رغم كل ما تتعرض له من إحراج.

فأخبار ليلى شقيقة أمين الباهي ـ على سبيل المثال ـ انقطعت منذ آخر محادثة تلفونية في شهر شباط الماضي. هذه الشابة البالغة من العمر 19 عاماً غادرت عائلتها في مدينة #روبكس شمال فرنسا متوجهة إلى مدينة #الرقة السورية عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية #داعش حينها. وهي اليوم  أرملة مقاتل فرنسي في داعش ولديها طفلان، الأول عمره سنتان، والثاني سنة واحدة فقط حسب ما يبيّن أخوها لوكالة الأنباء الفرنسية. ومنذ أسبوعين تم انتزاع الرقة من يد داعش من قبل قوات سورية الديمقراطية، والتي اعتقلت عدداً من العائلات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية ومن ضمنها عائلات فرنسية.

أمين الذي يعتقد أن شقيقته وأولادها قد وقعوا في قبضة قوات سورية الديمقراطية، كتب الجمعة الماضية رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون طالباً منه السماح للقاصرين وللأمهات مع أطفالهن (الفرنسيين) بالعودة إلى فرنسا لتتم محاكمتهن على أفعالهن فيما بعد.

قبل ذلك بعدة أيام، قام ما يقارب عشرين شخصاً من بينهم آباء وأجداد وأقارب نساء شابات ذهبن إلى سوريا والعراق بإرسال عريضة بهذا المعنى إلى الرئيس الفرنسي وعدد من وزرائه. حيث اعترضوا على عدم وجود أية آلية من أجل إعادة تلك النسوة الفرنسيات وأولادهن “الذين لا تتجاوز أعمار نصفهم الست سنوات”، مشيرين إلى أنه ليس هناك ما يمنع من محاكمة تلك النسوة على الأرض الفرنسية إن رغبت فرنسا بذلك.

بالنسبة للفرنسيين، هناك مقاتلون، لكن “هناك أيضاً أناس لاسيما النساء منهم قد ذهبن بعد أن غُرر بهن لأنهن تعرضوا لغسيل دماغ نتيجة المعلومات الخاطئة أو البروبوغندا، أو أنه تم إيقاعهن في الفخ على الأرض هناك”، بحسب السيدة مارتان بارديل محامية بعض هذه العائلات.

كل حالة على حدة

الموقعون على العريضة والذين من بينهم أجداد الأطفال الفرنسيين المعتقلين في سوريا والعراق اليوم، يطالبون بالحق بحضانة هؤلاء الأطفال بمجرد عودتهم إلى فرنسا، كما يطالبون مثل أمين الباهي بأن يتم إحداث “مكتب يمثل هذه العائلات” التي تجد نفسها وحيدةً في مواجهة إدارات الدولة.

وبحسب الحكومة الفرنسية، فإن هناك حوالي 1700 فرنسي قد التحقوا بمناطق الجهاديين في سوريا و #العراق منذ عام 2014. حيث قُتل منهم 278 وهو رقم تعترف الحكومة نفسها بأنه متدني، بينما عاد منهم 302 شخصاً إلى فرنسا اليوم: 178 رجل (120 منهم في السجن) و66 امرأة (14 منهن في السجن) و58 قاصراً أغلبهم تقل أعمارهم عن 12 سنة. ما تبقى منهم إما تم اعتقاله في سوريا والعراق أو هرب إلى مناطق أخرى يسيطر عليها الجهاديون أو انتقل نهائياً إلى وكر جهادي آخر على الأغلب في #ليبيا.

في فرنسا البلد الذي لم ينس بعد هجمات عام 2015، الحكومة حريصة جداً فيما يتعلق بملف العائدين من سوريا، فقد بيّنت وزير الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي بأن طريقة التعامل مع الفرنسيين المعتقلين في مناطق النزاع ستختلف باختلاف الدول التي اعتقلوا فيها. فإذا تم اعتقالهم في العراق، فإن البالغين ستتم محاكمتهم على الأرض هناك، أما الأطفال فستتم دراسة كل حالة على حدة آخذين بعين الاعتبار إرادة والديهم بوجودهم على تلك الأرض.

وفيما يخص من يتم اعتقاله من الفرنسيين في سوريا من قبل السلطات المختلفة هناك، فإنه سيتم إعلام منظمة الصليب الأحمر بذلك، تبيّن وزيرة الدفاع دون أن تحدد مصير هؤلاء الأشخاص بالغين كانوا أم أطفال.

معبرين عن عدم رضائهم، فإن الموقعين على العريضة المرسلة لرئيس الجمهورية يطالبون بعدم محاكمة تلك النسوة في سوريا والعراق حيث لا تزال عقوبة الإعدام موجودة ومطبقة هناك ناهيك عن إمكانية تعرضهن للاغتصاب أو أن تتم محاكمتهن كإرهابيين مثل أي مقاتل جهادي.

أمين الباهي سيكمل معركته كي تتم إعادة شقيقته وطفليها في يوم ما إلى فرنسا. فهو متأكد بأنه “إن تم منع هؤلاء الفرنسيين من العودة لاسيما الأطفال منهم إلى الأراضي الفرنسية، فإنه من الممكن أن يساهم ذلك في خلق التوتر وظهور أجيال جهادية جديدة”.