مشاركة

أقر المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في #سوريا خلال مؤتمره عام 2005، التوّجه نحو #اقتصاد_سوق_اجتماعي، وهذا المصطلح لم يكن جديداً حيث ظهر بعد الحرب العالمية الثانية في محاولة للتوفيق بين الفعالية #الاقتصادية التي توفرها المنافسة وبين الحاجة إلى العدالة الاجتماعية.

وخلال سنوات التجربة السورية رأى عدد كبير من الخبراء والمراقبين عدم جدوى تبني اقتصاد السوق الاجتماعي كبديل لنهج #الاقتصاد الموجه الذي تتبعه سوريا منذ ستينات القرن الماضي، اذ لم يتمكن هذا النموذج من حل الأزمة الاقتصادية التي ضربت الحالة المعيشة للموطن #السوري، الأمر الذي ادى إلى تزايد نسبة #البطالة وتفشي ظواهر الفساد وغياب قانون خاص بغسيل الأموال يمكن محاسبة الذين أثروا عبر مواقعهم في السلطة وما اقتطعوه من المال العام.

وكان تحرير #الاقتصاد ورفع الدعم عن حوامل الطاقة في العام 2007 تلبية لرغبة بعض رجال الأعمال، الذين اغتنوا بفعل الهيمنة على مفاصل #الاقتصاد واحتكار البضائع والسلع، الأمر الذي دفع الفريق الاقتصادي بقيادة الدردري الى الترويج في سياق ادعاءاته بأن الاقتصاد السوري على حافة #الانهيار إن لم تبادر الحكومة سريعاً إلى رفع سعر #المحروقات ورفع الدعم عن المواد الأساسية التي تقدر بأكثر من 300 سلعة، دون النظر إلى آثار ذلك الارتفاع على معيشة الأسرة السورية.

وتزامنت قرارات رفع أسعار حوامل الطاقة مع فتح #الأسواق على الاستثمار الخارجي وتحرير التجارة الخارجية والداخلية والاندماج بالاقتصاد العالمي، دون حساب نتائج هذه السياسات على الاقتصاد الوطني والمجتمع الذي يعاني فقراً وبطالة لم يشهد لها مثيلاً من قبل.

وفي ذات السياق، جرى تأكيد حكومة النظام على خفض الإنفاق العام ورفع الدعم عن المواد الأساسية بذريعة خفض عجز الموازنة الكلي الذي كان 4.4% عام 2005، إلا نسبة العجز من إجمالي #الناتج_المحلي لم تنخفض كما كان متوقعاً حيث ارتفعت إلى 9.5% في عام 2009، يضاف لذلك انخفاض نسب النمو وارتفاع معدلات البطالة واتسع نطاق الفقر، وانخفاض إيرادات الدولة.

يشار إلى أن عمليات التحول #الاقتصادية في سوريا صبت في صالح الأغنياء الذين ما يزالون يتمتعون بتسهيلات كبيرة على حساب أصحاب الدخل المحدود.


التعليقات

التعليقات

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/bDNhT