أعلنت الشركة #السورية للاتصالات التابعة لحكومة النظام، أن خلل فني في إدخال بيانات الدورة الخامسة على #الحاسب بدلاً من الدورة الرابعة، قد سبب في ارتفاع #الفواتير الصادرة مؤخراً في كل #دير_الزور والحسكة وطرطوس.

وبحسب الشركة، تضمنت فاتورة #الهاتف أجور الاشتراك بخدمة الإنترنيت عن الأشهر تموز، أب، أيلول وتشرين الأول، بالإضافة لأجور مكالمات شهري تموز وأب، ما أدى لصدور فواتير بمبالغ كبيرة.

وأشارت الشركة إلى أنها لن تحتسب سوى أجور #المكالمات عن أيلول وتشرين الأول دون أجور خدمات الإنترنت في فواتير الدورة الخامسة.

يشار إلى أن السورية للاتصالات رفعت أسعار خدمة #الإنترنيت “ADSL” في شهر نيسان الماضي، حيث بلغت أجور الخدمة لسرعة 256 كيلوبت/ثا، حوالي 1200 ل.س شهرياً، بعد أن كانت 800 ل.س، كما وصلت أجور سرعة 512 كيلوبت/ثا إلى 1400 ل.س شهرياً بدلاً من 1000 ل.س، وارتفعت أجور 1 ميغابت/ثا من 1600 ل.س، إلى 1900 ل.س شهرياً، وسرعة 2 ميغابت/ثا إلى 3100 ل.س شهرياً، بعد أن كانت 2800 ليرة.

وبلغت أجور سرعة 8 ميغابت/ثا، حوالي 10000 ل.س شهرياً عوضاً عن 9500 ل.س، بالإضافة إلى ذلك حددت الشركة قيمة السرعة 4 ميغابت/ثا بـ5500 ليرة شهرياً، بعد أن كانت سابقاً 5000 ليرة.

يذكر أنه في العام الماضي، بلغ عدد #الخطوط الهاتفية المباعة في سوريا 145 ألف خط، ووصلت عدد البوبات المباعة إلى 255 ألف بوابة انترنيت لتراسل، و112 ألف بوابة للمزودات الخاصة، بحسب ما أعلنت الشركة في وقتها.