أعلنت وزارة #الاتصالات والتقانة التابعة لحكومة النظام عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عن رفع تكلفة تسجيل الأجهزة #الخلوية مرتفعة الثّمن والتي لم تدخل عبر القنوات النظاميّة.

وقالت الوزارة، إن “أجرة التصريح عن الأجهزة #الخلوية مرتفعة الثمن “الفئة الأولى”، التي لم تدخل بشكل نظامي، ارتفعت من 15 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة سورية، مشيرة إلى أن سبب هذا القرار هو دفع #المستوردين والتجار لاستيراد الأجهزة عبر القنوات النظامية، حسب تعبيرها.

وبحسب الوزراة، يبدأ تطبيق الأجر الجديد على #الأجهزة التي ظهرت على الشّبكة اعتبارًا من يوم أمس 07 11 2017، مضيفةً  إلى أنه تم تعديل مهلة التصريح لتصبح 45 يومًا بدلاً من 30 يوماً.

يذكر أن وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لحكومة النظام، أصدرت قراراً في العام 2016، بضرورة التصريح عن أجهزة #الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تدخل إلى #سوريا بطريقة نظامية.