أعلن وزير #المالية في حكومة النظام، (مأمون حمدان)، أن مساعي حكومته تقوم على تحسين الإنتاج وتوظيف أكبر عدد ممكن من #المواطنين، وزيادة الرواتب ليست في سلم الأولويات الموضوعة في بيان الحكومة للسنة المالية القادمة، بحسب ما صرح به للصحافة.

وأشار حمدان إلى أن البديل للزيادة #النقدية في الرواتب تتمثل بتحسين المستوى المعيشيي للمواطنين عبر أجراءات اقتصادية مختلفة.

وقال حمدان، إن ” أهم من الزيادة النقدية، المتابعة المستمرة لتكاليف المنتجات الموضوعة من #التجار والصناعيين وعدم مغالاتهم في رفع أسعارها في الأسواق المحلية”.

وأضاف حمدان، أن “عملية تحصيل نسبة 15 بالمئة من #السلع والمواد المستوردة من قبل القطاع الخاص بسعر الكلفة في الميناء وبيعها بصالات الدولة الحكومية بأسعار منافسة وأقل من الأسواق الخاصة، هي من أبرز الحلول في ظل الظروف الحالية لتحسين المعيشة”.

وعن تخفيض الأسعار، قال حمدان، “ستكون من خلال سياسة إحلال الواردات عبر استبدال المستوردات #بالمنتجات المصنعة محلياً بقيم مضافة ما يعني عرض سلع وخدمات أكبر وهو ما سيؤدي إلى تخفيض أسعارها” حسب تعبيره.