هاني خليفة – حماة

أصدرت “المحكمة الشرعية العليا” ومديرية المنطقة في مدينة #الرستن (الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف#حمص الشمالي)، أمس، قراراً مشتركاً من أجل منع إطلاق النار أثناء الأعراس وغيرها من الاحتفالات، لأسباب أمنية وحرصاً على سلامة المدنيين، بحسب البيان الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن القرار جاء بعد عدة شكاوي من المواطنين إلى مديرية المنطقة عن حالة الخوف التي يصابون بها في حال إطلاق النار ضمن الأحياء، وأن من يطلق النار فرضت عليه عقوبات، أولها “مصادرة السلاح والذخيرة التي بحوزته وزجه في السجن لمدة أسبوع للمرة الواحدة، وفي حال تكررت مرة ثانية يحبس لمدة شهر، أما الثالثة فسيتم سحب السلاح منه ومصادرته بشكل نهائي إضافة إلى السجن لمدة شهرين”، حسب البيان.

وفي السياق ذاته، قال الناشط الإعلامي خالد الصالح، لموقع الحل، إن “ظاهرة إطلاق النار منتشرة في كل المناطق، وهذا ما دفع المحكمة ومديرية المنطقة لاتخاذ إجراءات وإصدار قوانين للحد من هذا الأمر، مشدداً على أن إطلاق النار أصبح عادةً في الأفراح، لافتاً إلى أنه يجب حفظ الذخيرة لخطوط الجبهات ضد قوات النظام فقط، خاصةً وأن المنطقة محاصرة”.

يشار إلى أن مناطق ريف #حمص الشمالي تعاني من #حصار تفرضه قوات النظام والمليشيات المساندة لها عليها منذ حوالي خمس سنوات ويقطنها أكثر من 250 ألف نسمة، يعانون من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة ويعتمدون على قوافل المساعدات بشكل رئيسي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.