الاستثمار الأجنبي المباشر: هو #استثمار يقوم به أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون خارج حدود البلد التي يستثمرون فيها، ويأخذ شكل إنشاء #مشاريع جديدة أو تملك حصص في رأس مال الشركات القائمة.

ووضع مؤتمر #الأمم_المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي يقوم على إعداد تقرير سنوي عن حالة الاستثمار في العالم حدا أدنى للحصة الواجب تملكها في رأس مال الشركات الأجنبية (10% أو أكثر)، من أجل التمييز بين الاستثمارات التي تعد أجنبية مباشرة وما يعرف بالاستثمارات الحافظة (أقل من 10%).

وفي #سوريا بلغ اجمالي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر عام 2010 نحو 76.971 مليار ليرة أي (1539) مليون دولار وذهبت الحصة الأكبر من تدفقاته إلى قطاعي #النفط والغاز بنحو 48.5 مليار ليرة اي بنسبة 63% واستقبل القطاع المالي نحو 8 مليارات ليرة بنسبة 11% بينما استقبل قطاع الصناعات #التحويلية 17.3 مليار ليرة بنسبة 23% .‏

وبينت التقارير #الاقتصادية أن مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم حتى نهاية 2010 من #الاتحاد_الأوروبي وهو المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السورية بنسبة 73% وإذا استثنينا قطاع النفط والغاز تصبح البلدان #العربية المصدر الأكثر أهمية للاستثمار الأجنبي المباشر بحصة 61% من اجمالي رصيد الاستثمار.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة الاستثمار #السورية، إلى تراجع في عدد المشاريع الاستثمارية خلال الربع الأول من العام 2016 إلى 12 مشروعاً فقط، بقيمة استثمارية بلغت نحو 17 مليار ليرة، في حين وصل عدد المشاريع الاستثمارية المقدمة إلى هيئة الاستثمار في العام 2010 إلى 397 مشروعاً بقيمة 91 مليار ليرة.

يذكر أن هروب رؤوس #الأموال كان أحد أسوأ الانعكاسات #الاقتصادية للحرب في سوريا، حيث تقدّر التقارير الاقتصادية حجم هذه الأموال بنحو 22 مليار دولار، إضافة إلى خروج نحو 60% من رجال المال والأعمال السوريين، وتعدّ كلٌّ من #تركيا ومصر من أوائل الدول التي جذبت رؤوس الأموال السورية، وقدّمت التسهيلات الكافية لإنشاء مشاريع استثمارية على أراضيها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.