حسام صالح

بعد أكثر من عام على عملية تفريغ مدينة #داريا من سكانها، وطوي النظام لصفحة تلك المدينة التي كانت من أوائل المدن التي دخلت في الثورة منذ العام 2011 ولحق الدمار بنحو 95% منها.

عاود النظام السوري خلال الأيام الماضية إلى فتح ملف تلك المدينة، وكانت البداية مع قيام مجلس الشعب التابع للنظام بتداول “مشروع قانون” تدوير #الأنقاض والسماح للوحدات الإدارية والبلديات بالدخول إلى مدينة داريا لإزالة الأنقاض العامة والخاصة على حد سواء، بعد أن خصص لها مجلس وزراء النظام حوالي مليار ليرة سورية.

ولم يكتف النظام بذلك، بل يسعى لضم المدينة إلى العاصمة #دمشق وتطبيق المرسوم 66 عليها أسوة بمدينة حمص ومنطقة خلف الرازي (منطقة المزة في العاصمة دمشق)، فما هدف النظام من هذه العملية وكيف تسعى إيران للسيطرة عليها؟

المرسوم 66 ..

المرسوم التشريعي 66 الذي أصدره رئيس النظام #بشار_الأسد في عام 2012 ينص على إدخال منطقتين وضمها إلى مدينة دمشق، الأولى تكون بتنظيم منطقة جنوب شرق #المزة (خلف الرازي) وهو مابدأ فيه النظام فعلياً وقام بإفراغ المنطقة وإزالتها، لصالح السفارة #الإيرانية المتواجدة في المنطقة.

أما المنطقة الثانية فتضم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية #كفرسوسة – بساتين – داريا- القدم، وعليه فإن المادة الأخطر من هذ المرسوم، هو المادة الثالثة التي جاء فيها “تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها، بحصص تعادل القمية المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه”، وهو مايجعل النظام يحق له استملاك الأراضي أو تقدير قيمة هذه الأملاك والأراضي بأسعار زهيدة مقارنة بقيمتها الحقيقة.

كما منعت المادة الرابعة من المرسوم عمليات التصرف بالعقارات المتواجدة في المنطقة كالبيع والشراء والبناء والتنازل أو الرهن، وهذا مايعني أن المنطقة أصبحت مستملكة كلياً من قبل النظام، ومايسهل على النظام هذه العملية هو خلو المدينة من سكانها بشكل عام بعد عملية الإفراغ التي قام بها في شهر آب من العام 2016.

أطماع إيرانية

تعمل #إيران على استغلال المناطق التي تربطها فيها علاقات دينية، كوجود مقامات وأضرحة وغيرها، لتشجيع مواطنيها على الشراء والاستثمار في تلك المناطق، كمدينة #داريا الموجود فيها “مقام سكينة”، والتي تشكل بالنسبة لإيران أهمية كبرى فتعتبر داريا امتداد لمشروع “الرازي” الذي يقوم النظام بهدمه وتسليم استثماره لشركات إيرانية.

وفي بحثنا عن طرق النظام وإيران للسيطرة على مدينة داريا وجدنا تصريح للقاضي المنشق محمد قاسم ناصر لوكالة الأناضول والذي كان قاضي الصلح في محكمتي مدينة داريا والمعضمية فيقول “بعد تدمير مدينة داريا بدأ الإيرانيون بالتقدم بدعاوى تثبيت بيع أراضي ويقولون إنهم اشتروها من أصحابها الذين إما قتلوا أو هجروا منها، فيقومون بتقديم دعاوى غيابية ويأتون بوكالات مزورة من كاتب العدل”.

لكن في المقابل كانت مجمل هذه الدعاوى باطلة بحجة عدم وجود المالك الأصلي، إلى أن أصدر رئيس النظام بشار الأسد قانون يسهل الاستيلاء على الأراضي وهو القانون 25 لعام 2013 والذي يتضمن السماح بتبليغ المدعى عليه بالدعوى غيابيًا عن طريق الصحف في المناطق الساخنة، حتى إذا لم يكن مالك الأرض موجودًا في المحكمة”.

الخبير القانوني عادل السعيد تحدث لموقع الحل عن خطورة هذا القانون وقال “النظام أقدم على هذه الخطوة لتسهيل عملية استملاك الأراضي والاستيلاء عليها، إذ يوجد مئات الآلاف من المعتقلين والمفقودين مجهولي المصير في #سوريا جراء الحرب الدائرة، إضافة إلى اللاجئين في دول #أوروبا والجوار، ويستطيع النظام فعل مايريد بممتلكاتهم داخل سوريا”.

وأضاف السعيد “مدينة داريا مثلاً هُجر جميع ساكنيها إلى #إدلب، فهم لايستطيعون حتى رفع دعوى ضد أي أحد استملك عقارهم في حال تم الاستيلاء عليه، أو قام شخص بعمل سند تزوير ملكية، سيما وأن السجل المدني والعقاري قد تم حرقه واتلافه بشكل شبه كامل في هذه المدينة”.

واعتبر السعيد أن عملية إزالة الأنقاض لها هدفين، الأول يتعلق بإخفاء النظام لجرائم #الحرب والدمار الكبير الذي ألحقه بهذه المدينة، والثاني يتعلق بالفائدة الاقتصادية، فالأنقاض التي سترفع من المدينة التي فاقت نسبة الدمار فيها 95% يمكن أن يستفيد منها النظام ويعيد تدويرها، إضافة إلى إخفاء معالم #المدينة وبالتالي ضياع حقوق ساكنيها من أراضي وعقارات وأبنية.

ضاحية جنوبية جديدة

تعمل إيران على السيطرة على أطراف العاصمة #دمشق وجعلها حاضنة شعبية لها، وتتخذ من المقامات والمزارات سبباً لتواجدها، تحت ذريعة حماية هذه المراقد #الدينية، فقامت بالسيطرة على منطقة #المليحة والسيدة زينب ومناطق الحسينية والذيابية في ريف دمشق الشرقي، وأصبحت مناطق تحت سيطرة إيرانية مطلقة، والآن تحاول فرض سيطرتها على المناطق #الغربية في ريف دمشق، وكانت مدينة داريا أيضاً ضمن مخططها، فتقول إن “أهمية المنطقة تأتي لوجود مرقد السيدة #سكينة” وهو ماكان ينفيه أهالي المدينة، ويأكدون أن “مقام سكينة” في بلدتهم حديث نسبياً، بدأ إنشاؤه في العام 2003، ولم يكن معروفاً قبل سنة 1999. ويُعتبر المقام #الشيعي دخيلاً على داريا”.

 

 

 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة