كشف خازن نقابة أطباء #الأسنان التابعة لحكومة النظام (محمد كاتبي)، أن عدد أطباء الأسنان في #سوريا قبل الحرب كان نحو 18 ألف طبيب أسنان، وانخفض العدد إلى 14 ألف طبيب بعد هجرة نحو أربعة ألاف طبيب خلال ظروف الحرب، بحسب موقع دماس بوست.

وأكد كاتبي أن اعداد الخريجين سنوياً يصل لحوالي ألف #طبيب، إضافة إلى خريجي 7 جامعات خاصة، وهذا يشكل فائضاً بأعداد الأطباء، مشيراً إلى أن هجرة أطباء الأسنان بعد تخرجهم من جامعات سورية يشكل استنزافاً مالياً، “لأن كلفة دراسة الطبيب تفوق المليون ليرة والنصف شهرياً”، حسب تعبيره.

وقال كاتبي، ” إن وزارة #الصحة لم توافق على تعديل تسعيرة أطباء الأسنان منذ عام 2013 في حين ارتفعت الأسعار كما كل السلع بنسبة تفوق العشرة أضعاف، ومازالت تسعيرة قلع #السن لا تتجاوز 171 ليرة سورية، وهذا لا يغطي تكاليف إبرة المخدر لوحدها”.

وأضاف كاتبي، “هناك طريقة جديدة في جباية #الضرائب من قبل وزارة المالية، حيث تباغت عناصرها بعض #العيادات وتأخذ أجهزة الكمبيوتر والدفاتر كي يطلعوا على دخل الطبيب دون الاعتماد على ما يصرح به”، مؤكداً أن هناك أكثر من حالة من الأطباء حصل معهم هذا الأمر.

من جهة أخرى أكد كاتبي، أن نسبة عمليات تجميل #الأسنان ارتفعت خلال سنوات الحرب بنسبة تصل إلى 300-400%، لافتاً إلى أن أكثر من 80% من هذه العمليات لا يوجد أي ضرورة لها، ويمكن وصفها تحت بند ” فزلكة وتقليد”، على حد قوله.

وأشار كاتبي إلى أن عدد المقبلين على عمليات تجميل الأسنان في #سوريا رغم تكاليفها التي تصل لأكثر من 30 ألف ليرة للقشرة الواحدة، تفوق الدول الأوربية، مؤكداً أن بعض الزبائن يطلب دفع المبلغ تقسيطاً، أي أن “الذين يقبلون على هذا النوع من العمليات ليسوا من الأغنياء”، على حد قوله.

يذكر أن عدد #أطباء_الأسنان الذين تم توثيق ضرر عياداتهم خلال سنوات الحرب في سوريا، بلغ نحو 2500 طبيب بحسب تصريح سابق لنقيبة أطباء الأسنان التابعة لحكومة النظام (فاديا ديب).