مشاركة

محمد عمر – درعا

تعيش المناطق “المحررة” في محافظة #درعا جنوبي سوريا، منذ أشهر حالة من الفلتان الأمني تتمثل بالاستهداف المستمر للسيارات التابعة للفصائل العسكرية، بـ #العبوات_الناسفة، بالإضافة لاستهداف كوادر من فرق الدفاع المدني وإعلاميين وموظفين وقضاة محكمة دار العدل في #حوران.

وخلفت هذه العبوات حتى اليوم، عشرات القتلى من المدنيين ومن الكوادر العسكرية والمدنية، “من أبرزهم القائد العسكري لفرقة 18 آذار حسام أبازيد، الذي قتل في تشرين الأول من عام 2016 بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة درعا ومنطقة #غرز، والناشط الإعلامي أسامة الزعبي، الذي قتل في آب 2017 بعبوة ناسفة على الطريق بين بلدتي رخم والكرك الشرقي”.

وعلى الرغم من وجود عشرات فصائل المعارضة  في المناطق “المحررة” بمحافظة درعا، إلا أنها مازالت عاجزة عن تحقيق أدنى مستوى من الاستقرار الأمني وإيقاف موجة العبوات الناسفة، ويؤكد القيادي العسكري في المعارضة أبو خالد الحريري في حديثه  لموقع الحل، أن من أهم أسباب فشل الفصائل العسكرية في ضبط الأمن هو “فوضى انتشار #السلاح بشكل عشوائي، وغياب التنسيق الأمني بين الفصائل”، معتبرا أن “ضعف الدعم المادي المخصص للجانب الأمني ساهم بشكل كبير في ضعف التنسيق بين الفصائل، بالإضافة لقلة إعداد الكوادر الأمنية وغياب الخبرة عن صفوفها”.

ونوه أبو خالد، إلى أن “فصائل المعارضة تشكلت في المقام الأول لقتال النظام ورفع الظلم عن الشعب”، مضيفًا “لا نملك من الخبرات الأمنية واللوجستية إلا القليل، وهي خبرات مكتسبة مع مرور الوقت، في الوقت الذي نشهد فيه تحديات كبيرة في ظل انتشار خلايا النظام وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مناطق سيطرتنا”.

وأشار أبو خالد، في نهاية حديثه إلى أنه من “أهم متطلبات إنهاء حالة الفلتان الأمني هو تفعيل الحواجز التابعة للجيش الحر، ورفع جاهزية عناصرها”، بالإضافة إلى “العمل بشكل جدي لتفعيل القضاء في محافظة درعا، والمتمثل في محكمة دار العدل، وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه”.

ونوه إلى أن “فصائل المعارضة تمكنت خلال الاشهر الماضية من اعتقال عدد من المتورطين بزراعة وتفجير العبوات الناسفة، وتبين من خلال التحقيق معهم ارتباطهم وتنسيقهم مع قوات النظام”.

وكان عدد من فصائل المعارضة في محافظة درعا، قد “طالب محكمة دار العدل في حوران، بإنزال أشد العقوبات على المتورطين في هذه العمليات”.

و تشير إحصائيات القتلى نتيجة العبوات الناسفة في محافظة درعا، إلى أرقام يصفها السكان بالصادمة، حيث أسفرت منذ بداية العام الجاري عما يزيد عن 100 قتيل، معظمهم من مقاتلي الفصائل المعارضة، وكان من أبرز هذه العمليات، انفجار سلسلة من العبوات الناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي كفر شمس وعقربا، في الأول من شهر حزيران 2017، حيث استهدفت سيارتين للمعارضة، تلاها استهداف فرق الإسعاف التي حاولت الوصول للمكان، بالقصف المدفعي، لتخلف هذه العملية 17 قتيلا معظمهم من مقاتلي المعارضة”.

ولا يبدو أن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة الجنوبية، والذي تم تطبيقه في التاسع من شهر تموز 2017، قد ساهم في التخفيف من وتيرة عمليات زراعة وتفجير العبوات الناسفة.

وبحسب إحصائية صادرة عن مكتب “توثيق الشهداء” في درعا الذي زود موقع الحل بنسخة منها فإن “54 شهيدًا تم توثيقهم في محافظة درعا منذ إعلان نظام التهدئة حتى 22 تشرين الثاني 2017 نتيجة تفجير عبوات ناسفة على طرقات المحافظة، وبحسب الإحصائية ذاتها فإن “معظم العمليات استهدفت مقاتلي المعارضة، حيث تم توثيق مقتل 41 عنصرا، و13 مدنيا بينهم عدد من النساء، بالإضافة لتوثيق العشرات من الجرحى بينهم حالات بتر بالأطراف”.

ويعلق الناشطون وبعض العسكريين في المحافظة على موضوع العبوات الناسفة  بأن “قوات النظام التي أجبرها نظام التهدئة على إيقاف هجماتها الجوية وإيقاف معاركها ضد المناطق المحررة، قد استبدلتها بالاغتيالات المباشرة بالعبوات الناسفة، وأظهرت نجاحًا في ذلك، في الوقت الذي عجزت الفصائل العسكرية عن تنفيذ مثل هذه العمليات في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ما يضع علامة استفهام كبيرة على فشل الفصائل العسكرية في حماية مناطقها”.


التعليقات

التعليقات

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/puaCI