تعد تحويلات #المغتربين من المعايير الدولية لما يسمى باقتصاد المهاجر، ويدرس #البنك الدولي في كل عام أثر التحويلات #المالية للمهاجرين على بلدانهم.

وتعتبر #التحويلات حق على مستوى الأفراد، ولا يجوز للحكومات التدخل فيها أو تحديد بنود صرفها، وقيام بعض #الدول بفرض ضرائب عليها أمراً غير صحيح لأنها تعتبر أمراً شخصياً.

وتدعم تحويلات #المغتربين موازين المدفوعات للدول المتلقية، وهي أرقام تظهر أهمية قطاع #الاقتصاد المهاجر، ويعتمد هذا الاقتصاد على المشاريع التي تقوم بها الدول المضيفة التي توظف عمالة أجنبية.

وفي آخر البيانات التي وفرها البنك الدولي عن التحويلات باتجاه #سوريا قدّرت في العام الماضي 2016 بأكثر من 1.62 مليار دولار أميركي.

ووفق بيانات المصرف #المركزي التابع للنظام، فإن قيمة التحويلات #المالية في العام 2015 وصلت إلى ما يقرب 7 ملايين دولار يومياً، أي ما مجموعه سنوياً 2.5 مليار دولار.

يشار إلى أن #سوريا استفادت من نمو الفائض في رصيد التحويلات الجارية، وأن أهم مصدر للدخل في هذا الرصيد هو تحويلات العاملين #السوريين في الخارج، وقد بلغت قيمة هذه التحويلات 4.1 مليارات دولار في عام 2010، مقارنة مع 3.1 مليارات دولار في عام 2009. ‏