سليمان مطر – ريف دمشق

يعتبر العمل الإغاثي في العاصمة #دمشق و ريفها، من أهم الدعامات المعيشية التي تساهم برفع جزء من الصعوبات التي تواجه سكان المنطقة، لا سيما مع تردِ الوضع الأمني، وانتشار البطالة بشكل كبير، وفقدان المعيل في المناطق التي تتعرض للقصف، أو حتى المناطق التي تنشط فيها الاعتقالات، حيث يتباين الوضع الإغاثي من منطقة إلى أخرى، حسب الجهة التي تسيطر عليها وتفرض قوانينها فيها.

الناشط سعيد سيف تحدث لموقع الحل السوري عن الواقع الإغاثي في منطقة #البادية_الشامية في #ريف_دمشق، وأكدّ أنّ “العمل الإغاثي متوقف بشكل كامل، بتواطؤ من بعض المسؤولين عن  مخيم #الركبان، و عدد من القياديين في فصائل المعارضة، حيث يمنعون بعدة أساليب العمل الإغاثي فيه، لتحقيق مكاسب تجارية خاصة بهم”، مضيفاً أنّ “المؤسسات الإغاثية لا تواجد لها في المنطقة، حيث تعتبر الوضع الأمني شماعة لعدم العمل في المنطقة، إضافةً لذريعة تنظيم داعش التي يسوقها المسؤولين عن المخيم، للمؤسسات المحلية وحتى الدولية، حيث توقفت المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة إلى المنطقة منذ أكثر من ثمانية أشهر، ولا يتم تقديم شيء سوى المياه، كما أنّ الخدمات الطبية مفقودة بشكل كامل، ويتم إسعاف الحالات الحرجة فقط إلى المملكة #الأردنية القريبة من المخيم”.

فيما ذكر الناشط الإغاثي عامر محمد أنّ “عمل المؤسسات الإغاثية في منطقة #الغوطة_الشرقية بات أكثر تعقيداً، حيث يواجه أكثر من عائق وكلها عوائق كبيرة، تبدأ بالواقع الأمني الذي يعتبر الأسوأ على الإطلاق بسبب قصف قوات النظام اليومي عليها، إضافةً لحاجة المدنيين الكبيرة والتباين الكبير بينها وبين  المشاريع المقدمة للمدنيين، وصولاً لارتفاع الأسعار وغلاء أجور الحوالات، حيث يستغل العاملين بالحوالات المالية إلى الغوطة وضع الحصار الذي تفرضه قوات النظام”، كما أكدّ المصدر أنّ “عشرات المشاريع الإغاثية والتعليمية في المنطقة باتت مهددة بالفشل، مع استمرار الحملة العسكرية العنيفة على المنطقة، حيث يتم استهدافها يومياً بعشرات الغارات الجوية والقذائف المدفعية، ما يمنع استمراريتها بالشكل المطلوب بشكلٍ كامل، حسب قوله.

أما في الغوطة الغربية فقد أكدّ محمد عبد الله (ناشط إغاثي سابق) أنّ “العمل الإغاثي في الغوطة الغربية والتي أصبحت منطقة خاضعة لقوات النظام باتفاقيات مصالحة عديدة، باستثناء بعض القرى في #جبل_الشيخ، قد تجمد بشكل كبير، حيث لم تعد المؤسسات الإغاثية ترسل مشاريعها إلى المنطقة، بحجة سيطرة قوات النظام، على الرغم من الحاجة الكبيرة للمدنيين للدعم الإغاثي فيها، حيث تعتبر المنطقة من أكثر المناطق تضرراً في #دمشق وريفها، بسبب حملات قوات النظام عليها في وقتٍ سابق، ونزوح آلاف المدنيين، ووجود مئات الأسر المنكوبة فيها، وقد توقفت في المنطقة مشاريع كثيرة بشكل مفاجئ، بسبب الاتفاقيات التي تم إعلانها في كلٍ من #خان_الشيح، و #معضمية_الشام، و #داريا، حيث تم تسجيل خسائر كبيرة للمؤسسات الإغاثية التي كانت تقدم الدعم في هذه المناطق”.

فيما يتم في  العاصمة دمشق نشاط و عمل إغاثي سري للغاية، فبحسب لبنى مهدي (ناشطة في العاصمة) فإنّ “العمل الإغاثي في العاصمة يقتصر على توزيع مبالغ نقدية لأسر منكوبة من مناطق الريف الدمشقي، ومن أحياء العاصمة التي تسيطر عليها المعارضة، ويواجه الناشطون في هذا المجال خطر الملاحقة الأمنية، بشكل كبير، حيث تركز قوات النظام حملاتها وعملياتها الأمنية ضد الناشطين في المجالين الإعلامي والإغاثي، وقد تم اعتقال عشرات الناشطين في الفترة السابقة بعد اكتشاف أعمالهم ومساهمتهم بمثل هذه الأنشطة، أو للاشتباه بهم فقط”، بحسب مهدي.

في حين تشهد المنطقة الجنوبية من العاصمة حالتين متباينتين بشكل كبير فيما يخص العمل الإغاثي، حيث “يسجل العمل الإغاثي في مناطق سيطرة المعارضة جنوب دمشق (#يلدا، #ببيلا، #بيت_سحم) مستويات جيدة، في ظل استمرار الدعم من قبل المؤسسات الإغاثية لها، وتقديم الأمم المتحدة سلال لها بشكل منتظم، إضافةً لتواصل العمل في مشاريع إنتاجية تقدم فرص العمل لمئات المدنيين، وذهاب أرباحها للأسر المحتاجة، وذلك على عكس مناطق سيطرة #داعش (#مخيم_اليرموك، #الحجر_الأسود، #التضامن) حيث يحظر التنظيم العمل الإغاثي ويشكل تهديداً مباشراً على أي منظمة أو ناشط يريد العمل في المجال الإغاثي في مناطق سيطرته، بحسب ناشطين رفضوا التصريح عن اسمائهم”.

وبهذا فإنّ العمل الإغاثي في دمشق وريفها يختلف من مكان لآخر بحسب الجهة التي تسيطر على المناطق، والوضع الأمني والمعيشي فيها، إضافةً “لتأثير الفساد على بعض المناطق، التي يدفع فيها المدنيين المنكوبين ثمن رغبات المستفيدين من قيادين في المعارضة وتجار، وعليه فإنّ المؤسسات الإغاثية المحلية والدولية بحاجة لمراجعة حساباتها في توزيع العمل الإغاثي وتقدير الفائدة من مشاريعها في المنطقة، بحسب ناشطين.