سارة الحاج – اللاذقية

ساهمت الإجراءات الأمنية في مدينة #اللاذقية في شلّ حركة بيع العقارات، حيث يترتب على من يرغب ببيع أي شيء من ممتلكاته، سواء كان منزلاً أو محلاً تجارياً أو قطعة أرض، الحصول على موافقة أمنية من عدة فروع، وعلى ورقة لا حكم عليه لبائع العقار والمشتري، إضافة إلى غيرها من الإجراءات.

وشكلت سيطرة قوات #الأمن التابعة للنظام #السوري، على ممتلكات الأشخاص الذين تركوا أو فروا من #اللاذقية، عائقاً كبيراً أمام من يرغب ببيع ممتلكاته التي تركها في المدينة.

وقال الناشط المدني المعارض (محمد العبد الله) من اللاذقية، لـ”موقع الحل السوري”، إنه “تم اعتقال عشرات الأشخاص أثناء محاولتهم بيع ممتلكات أقربائهم #المغتربين أو النازحين”.

وأضاف العبد الله، “يتم توجيه تهم مختلفة للذين يرغبون ببيع ممتلكاتهم، أبرز تلك التهم بيع #العقار بهدف تقديم الأموال للجماعات المعارضة للنظام”.

وتابع الناشط اللاذقاني، “تلك التهم ماهي إلا حجج من قوات الأمن التابعة للنظام بهدف السيطرة على أملاك الناس في #المدينة وتهجير من تبقى منها، لا سيما سكان الأحياء المعارضة للنظام، الذين شاركوا بالاحتجاجات المناهضة للنظام مع بداية الثورة”.

وأشار العبدالله، إلى أن المواطنين المقيمين خارج مدينة اللاذقية، يعجزون عن توكيل أي شخص للتصرف بممتلكاتهم أو حتى التنازل عنها، فهذا الأمر يحتاج أيضاً لموافقة أمنية ولتحري وجمع معلومات عن الشخص الموكّل.

وأكد الناشط المدني، أن “شبيحة” النظام يستفيدون من #المنازل المهجورة، من خلال تأجيرها أو حتى منحها دون مقابل لعوائل المواليين للنظام، الذين ينزحون إلى اللاذقية، من مناطق ساخنة.

ولفت العبدالله أن أغلب المهجّرين والمغتربين أغلقوا منازلهم بعد الخروج منها، أو منحوها لأقاربهم ولكن بشكل سري، من خلال التأجير أو حتى دون مقابل خوفاً من سيطرة قوات #الأمن عليها.

من جهتها أكدت سعاد الهاشم إحدى سكان المدينة، لـ”الحل”، أن الأهالي قادرين على تفادي بعض المشاكل الناتجة عن بيع ممتلكاتهم أو حتى الشراء من خلال الاستعانة بمحامين من أصحاب النفوذ والسلطة في المدينة ومن المواليين للنظام، الذين يعملون على استخراج كافة #الأوراق المطلوبة من فروع الأمن أو حتى وثائق لا حكم عليه. لافتة إلى أن “هذا الأمر يحتاج مبالغ مالية كبيرة قد تصل في بعض الحالات إلى ثلاثة ملايين #ليرة سورية وهو ما يعجز الكثير عن دفعه، كما أن هذا يحتاج أحياناً إلى وجود صاحب العقار وأن يكون هذا الشخص من المواليين للنظام وليس عليه أي مشاكل”.

وتحدثت سعاد، عن أن “معظم الراغبين ببيع ممتلكاتهم هم من الناس الذين يودون الخروج من المدينة والهرب من بطش النظام لحماية أبنائهم، ولكن #القوانيين التي تصدر والإجراءات الكثيرة تقف عائقاً أمامهم، بينما يكون هذا الأمر متاحاً لموالي النظام، فهو يسعى لتهجير الناس والسيطرة على محالهم ومنازلهم دون أي مقابل وهو ما يستخدمه بمختلف المدن السورية، لكنه يظهر بشكل أكبر في #اللاذقية، والذي يعتمد التهجير فيها على أساس طائفي”.

وأوضحت الهاشم، أن العديد من الشباب قاموا بالتنازل عن أملاكهم لأقاربهم من كبار السن مع ازدياد الوضع الأمني سوءاً داخل المدينة، وذلك كخطوة سابقة لهربهم منها، وليتمكن أقاربهم من بيعها أو حتى تأجيرها في حال غياب #الأبناء.

في حين يرى محمد مصطفى أحد شبان المدينة، الذي ترك منزله ومحله #التجاري فيها وتوجه نحو مناطق سيطرة المعارضة، أن النظام استفاد بشكل كبير من أملاك الناس وقام بإصدار عدة قوانيين بشكل متتالي تصّعب من عملية #البيع والشراء وتحد منها بهدف منع الناس من الحصول على أي أموال من أماكن سيطرته أو حتى القدرة على إيجاد بديل عن عملهم السابق، فمحمد كان يسعى لبيع منزله ومحله التجاري باللاذقية ليقوم بفتح محل آخر في مناطق #المعارضة بريف إدلب من خلال الأموال التي سوف يحصل عليها.

وأكد الشاب محمد، أن معظم الشبان تركوا اللاذقية على عجل بعد أن تم تبليغهم للإلتحاق بالخدمة #العسكرية الإلزامية أو للقتال في صفوف #النظام كاحتياط، أو حتى خوفاً من الاعتقالات التي كانت تطال الشباب بشكل عشوائي، وهو ما جعلهم عاجزين عن إتخاذ أي إجرءات تساعدهم في بيع أملاكهم أو حتى تأجيرها ضمن عقود نظامية، فكانوا يخشون من التوجه نحو دوائر #الدولة الحكومية أو حتى إبراز بطاقاتهم الشخصية.

وأشار محمد إلى أن هناك الكثير من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها في حال توجه #البائع والمشتري إلى فروع الأمن لأخذ الأوراق المطلوبة، كتبرير سبب البيع، وقيمة #المبلغ، والسؤال عن الأشخاص وعملهم وأفراد أسرتهم، وهو مايضع الشخص في خانة التحقيق ويشكل عامل خوف كبير له، لا سيما وأنه يوجد الكثير من الناس تخشى ذلك بسبب وجود أقارب لهم في صفوف المعارضة.

يذكر أن قوات الأمن تسيطر على كافة #العقارات التي يغادر أصحابها المدينة أو الذين انضموا إلى صفوف #المعارضة، وأغلب هذه العقارات تسكنها عوائل موالية للنظام من مناطق متفرقة ومن المدن الأخرى، في اللاذقية التي تعتبر مدينة هادئة نسبياً.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.