صدر المرسوم #التشريعي رقم 71 الذي نص على إحداث مديرية عامة للجمارك السورية، في شهر آذار من العام 1950، وقد أعطت المادة الرابعة من هذا المرسوم لوزارة المالية (مديرية الجمارك العامة) حق إعداد النصوص المتعلقة بالأنظمة والتعريفات #الجمركية وإصدارها.

وفي عام 1954 قرر المجلس #الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية تشكيل لجنة لإعداد مشروع جدول التعرفة الجمركية الموحد بالاستناد إلى الجدول الذي أصدره مجلس التعاون الجمركي في #بروكسل عام 1950، وعقدت الدول العربية بتاريخ 25/ 01/ 1956 اتفاقية تعهدت بموجبها بإصدار تعرفاتها #الجمركية طبقاً للجدول الموحد.

وصدّقت سوريا على الاتفاقية المذكورة وصدر بذلك القانون /317/ تاريخ 16/ 12/ 1956، ونظراً للتطورات #الاقتصادية تم إجراء تعديلات جذرية في التعرفة الجمركية، وصدر قانون #الجمارك رقم /9/ في 14/ 07/ 1975، وعُدل بالمرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 14/ 02/ 1983 بهدف تحصيل الرسوم بصورة صحيحة وقمع عمليات #التهريب، لكن في العام 2006 صدر #القانون 38 للجمارك، وألغى قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 وتعديلاته.

ووصلت إيرادات الجمارك عام 2016 إلى 175 مليار #ليرة سورية (35 مليون دولار)، بما فيها غرامات القضايا  لمديرية الضابطة #الجمركية ومديرية مكافحة التهريب، أما في العام 2015، لم تتجاوز إيرادات الجمارك الـ 103 مليارات ليرة سورية  (20 مليون دولار) .

يشار إلى أن التخليص الجمركي في سوريا يُعد الأطول والأعقد في العالم، بالإضافة لانتشار الفساد في الجمارك السورية.