قرر (مصرف سورية المركزي) التابع للنظام، أنه أزال جميع االضوابط والسقوف المفروضة على #الحوالات الواردة من خارج سوريا منذ عام 2012، بحسب ما نقلت وكالة سانا.

وبحسب قرارالمركزي، أصبح بمقدور أي شخص استلام القطع #الأجنبي نقداً، أو قيداً في حسابه بالمصرف الذي يريده، أو تصريفه مقابل ليرات.

كما استغنى المزكزي عن سند الإقامة بوجود فاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف عن آخر دورة، أو أي وثيقة أخرى تثبت مكان الإقامة، والاكتفاء بطاقة الهوية أو جواز السفر عند عملية السحب أو #الإيداع، بالإضافة لرفع مبلغ السحب أو الإيداع من من 5 ملايين ليرة إلى 15 مليون ليرة.

وسمح المركزي بالتصريف سواء#بنكنوت أو من حساب أو حوالات بما لا يتجاوز 500 دولار أو ما يعادلها خلال الشهر الواحد دون تجميد أو عمولات، كما تم ألغاء عتبة التصريف بنكنوت التي كانت محددة بسقف 100 دولار.

يشار إلى أن المصرف المركزي، قرر في وقت سابق، منع تصريف العملات #الأجنبية أكثر من مرة واحدة في الشهر، مشترطاً استلام الحوالة بالليرة #السورية إذا كانت أقل من 500 دولار، وإذا كانت أكثر يشترط وضع قيمتها وديعة لمدة 3 أشهر، كما منع سحب أكثر من حوالة مالية واحدة في الشهر الواحد.