ينشأ التمويل بالعجز من ضعف البنية #المالية لاقتصاد الدولة ويتم اللجوء إلى ما يسمى التمويل بالعجز عبر الاستدانة من البنك #المركزي والإصدار النقدي الجديد، أو بالاستدانة من الموطنين والبنوك عبر اذونات وسندات الخزينة، ومع ضعف المدخرات والاحتياطي النقدي تجبر #الحكومة على الاستدانة من الخارج أو طباعة المزيد من النقود لمقابلة الاحتياجات.

وترفض وزارة #المالية في حكومة النظام تمويل عجز الموازنة العامة عبر أذونات الخزينة، كما يقدر العجز في موازنة العام القادم 2018 بنحو 3 تريليونات ليرة (6 مليارات دولار)، وفق سعر صرف 500 ليرة للدولار، وهو السعر المعتمد للموازنة.

وتم تمويل موازنتي 2016 و2017 بالعجز عبر الاقتراض من المصرف #المركزي، ورغم أن الأخير يعاني من نقص كبير بالقطع #الأجنبي، وفق تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى تراجع الاحتياطي من 18 مليار دولار عام 2011 إلى أقل من 700 مليون  دولار في بداية العام 2017 .

يذكر أن طريقة التمويل بالعجز التي يعتمدها النظام #السوري، تؤدي إلى مزيد من التضخم أو انهيار القوة الشرائية لليرة السورية، وتعاني الموازنة العامة منذ زمن طويل من عدم القدرة على تغطية #النفقات العامة.