ميزان المدفوعات هو #الحساب الذي يسجل ويرصد قيمة الحقوق و الديون بين دولة معينة والاقتصاد العالمي، وذلك نتيجة #المبادلات و المعاملات.

ويعتبر ميزان المدفوعات #المقياس الحقيقي لحالة اقتصاد أي بلد خارجياً، وحالة تطوره ونموه داخلياً، فيعكس بصورة افتراضية توازناً تقليدياً في #المبادلات التجارية.

ولعب صندوق #النقد_الدولي دورا مهما في توحيد النظم #الإحصائية الخاصة بالمعاملات الخارجية في #العالم، عبر وضعه “دليل ميزان المدفوعات” ودعوته للدول الأعضاء إلى اعتماده كمنهجية موحدة في إعداد موازين مدفوعاتها.

وأصبح تسجيل تدفقات ميزان #المدفوعات في أغلب الدول يتم وفقا لمعايير موحدة في دليل صندوق النقد الدولي الصادر عنه لهذا الغرض.

وتعد هيكلة #ميزان المدفوعات، وتنظيم البيانات التي يقدمها بناءً على توصيات دليل صندوق النقد، في حسابين رئيسيين هما: حساب المعاملات #الجارية وحساب رأس #المال والعمليات المالية، من أهم الأمور التي عمل صندوق النقد الدولي على توحيدها.

ووفق تقارير صندوق النقد الدولي، حدث تراجع حاد في عائدات #النفط بسوريا منذ النصف الثاني من عام 2012، كما شكل توقف حركة #التجارة ضغوطاً على ميزان المدفوعات، وانخفضت إيرادات صادرات #النفط من 4.7 مليار دولار في عام 2011 إلى حوالي 0.22 مليار #دولار في عام 2014.

واستمر الحساب الجاري في ميزان #المدفوعات  بالانخفاض مسجلاً عجزاً بنسبة 22 % من إجمالي الناتج #المحلي عام 2015 و15 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2016.

يشار إلى أن سوريا تحولت إلى مستورد للنفط في العام 2006، كما أن الميزان #التجاري النفطي في سوريا، لم يشهد عجزاً حتى العام 2007.